الوجه الثانی مع القسم الثانی لا تنافی بینهما وبین ما قضی
من الأدلة بالتعیین لأن جمعهما أمر ممکن ، نعم ما کان من أدلتهم علی الوجه الأول یعارض وینافی الأدلة الدالة علی تعیین الإمامة بالنص ، ولا یمکن الجمع بینهما البتة ، ضرورة إن فرض صدق کل واحد منهما یدل دلالة عقلیة إجمالیة علی فساد الثانی ، وأدلة المخالفین إذا تصفحتها ألفیتها تشتمل علی جمیع الضروب السابقة ، لکن ما کان منها من قبیل الوجه الأول قلیل وضعیف جدا ، وما کان بزعمهم قوی فهو غیر نافع وغیر مجد لما عرفت من إمکان الجمع بین الدلیلین ، وسیأتی القول فی تفصیل ذلک إن شاء الله .

المقدمة الرابعة : -

إن جمیع الأمور تنقسم إلی ممکن ومحال والمحال ینقسم إلی محال عادی وعقلی والمحال العادی هو ما حصل العلم بعدم وجوده بملاحظة العادة ، والمحال العقلی هو ما استحال وجوده بملاحظة العقل ، ولازم المحال العقلی إنه لا یثبت خلافه بدلیل عقلیا کان الدلیل أو عادیا ، لأن العادی لا یعارض العقل ، والعقلیان
لا یتعارضان ، ولا بد أن یرمی أحدهما بالاشتباه فیکشف المعارض عن إن المعارض - بالفتح - غیر محال عقلی ، بل ممکن عقلی ، وکذا المحال العادی لا یمکن إثباته بالعادة ، وإلا یلزم إنه غیر محال عادی ، نعم یمکن إثبات خلافه بدلیل عقلی إذ لا منافاة بین امتناع الشیء بحسب العادة وبین وقوعه بقدرة الله تعالی .
وأما الأدلة الشرعیة فقسمان قطعیة وظنیة : -
والأول هو الذی لا یتطرقه احتمال الخلاف ، والثانی ما یحتمل فیه ذلک . والقسم الأول لا یقبل المعارضة حتی بالدلیل العقلی ، ولو