الله تعالی ورسوله ، فیتعین وجوب نصبه علی الله ورسوله . فهنا دعویان : -
( الأولی ) : وجوب کون الإمام معصوما ، وإن غیر المعصوم یجوز علیه الخطأ والمعصیة ، ویلزم الأمة من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ردع المرتکب لذلک ، فالشخص الذی تجب علیه سماع قول الأمة والأمة یلزمهم ردعه کیف یکون حاکما علیهم وقاهرا لهم ، ویجب علیهم امتثال أمره ونهیه ، فإنه قد یکون مستحقا للتعزیر أو للحد أو للقتل وإطاعة مثل هذا الشخص من أقبح الأشیاء وأفضحها ، ولما نظر بعض علماء أهل السنة إلی بشاعة هذا الأمر تخلصوا منه بأن الإمام إمام ما دام مطیعا لله تعالی ، ومتی خالف تعزله الأمة ویعینون غیره ، وهذا التخلص من دفع الفاسد بالأفسد لأداء ذلک إلی اختلال النظام ولزوم الهرج والمرج وتشویش أمر الأمة کما وقع ذلک فی أمر خلافة بنی العباس ، ویلزمه تسلط الرعیة علی ولی الأمر مع اختلاف مذاهب الناس ومیلهم .
ولو عورض هذا الدلیل باستقرار أمر الأمة فی خلافة الخلیفتین وغیرهما من بعض السلاطین المتصرفین فی الرعیة بتنصیبهم لهم ، لأجبنا عن ذلک بقلته أولا . وبأن الاستقرار للخوف من سیوفهم ، ولو وجدوا فرصة لعزلوه ثانیا . وبأنا لم نحکم بعدم إمکان الاستقرار أو بامتناعه أو عدم وقعه ثالثا ، وإنما حکمنا بأن والی أمر الأمة وسلطان الدین لا یلیق به أن یکون منصوبا لهم ، ولهم الولایة علیه فی العزل والنصب لوجوه : -
( أولها ) : إن الغرض من وجود السلطان إزالة الفساد واستراحة العباد ، فإذا کان تعیینه بأمر الأمة نافی ذلک الغرض ، بل کان ذلک عین الفساد وعدم الصلاح .