الآباد ، وأراد جل جلاله من عباده العمل بقوانین تلک الشریعة وأحکامها یلزم أن یرسل رسولا لتشریع تلک الأحکام ، وینصب إماما للمحافظة علی بقاء التدین بتلک الشریعة بعد النبی ( ص ) ، فلو ترک البعث کشف ذلک عن عدم اقتضاء المشیئة لتشریع شریعة لخلقه ، ولو ترک نصب الإمام کشف ذلک عن عدم إرادته تأیید تلک الشریعة وعمل العباد بشرایعها ، ومتی أرادهما لزم علیه البعث والنصب کما مر ذلک مفصلا ، وعلیه فلو أسرعت الأمة إلی قتل ذلک الإمام الحافظ أو اقتضت شهواتها فترکته ونصبت هی غیره أو فر خوفا أو استتر عنهم فی صقع أو ناحیة فلا یجب علی الله سبحانه منع الأمة عن ذلک کله وإبقاء الإمام بالأسباب القهریة ، بل بعد إکمال الحجة بنصب الإمام ودلالة الأمة علیه بالطرق المفضیة إلی معرفته لا یحتاج بعد إلی منع الدافع له عن حقه قهرا ، ولا یجب علی الله تعالی تنصیب أخر بعد موته بل هو بالخیار إن شاء نصب إماما أخرا وإن شاء ترک ، فاتضح أن الواجب علی الله إیجاد ما یقتضی بقاء شرعه کإیجاد ما یقتضی حدوثه ، وأما رفع الموانع قهرا عما یقتضی البقاء أو ما یقتضی الحدوث فلا قاطع یقضی به ، فإن نفس تشریع الشریعة وإرادة بقاءها لا یوجب إبقاء المحدث والمبقی علی الله وإن قضت بإیجادهما للفرق الواضح بین الإیجاد والإبقاء ، والخصم قاس الحدث بالبقاء فعارضنا بزمن الغیبة والحال أنه لا مساواة بینهما ولا قاعدة اللطف تقتضیهما ، بل إنما تقتضی الحدوث فیهما فقط .
وبالجملة أن أحداث الشریعة تقتضی بدلیل اللطف إرسال من یحدثها ویعرفها للناس ولا تقتضی رفع الموانع عنه ، وبقائها أیضا بالدلیل المزبور یقتضی نصب من یبقیها ویحفظ أحکامها ولا یوجب غیر ذلک من