إن نصب الإمام واجب علی الأمة من باب المقدمة ، والإمامیة تقول إن نصب الإمام له تمام المدخلیة فی الإطاعة والانقیاد لأوامر الله تعالی ونواهیه ، وإجراء حدوده وإغاثة المظلوم والانتقام من الظالم ، وإزالة الفساد من الأمة ، وحصول التعزیر لمن یستحقه علی ارتکاب المعاصی ، وبیان الأحکام بأسرها وبیان المصالح دینا ودنیا ، فلا ریب فی إن مثل هذا الشخص الجامع لتلک الخصال لطف من الله تعالی ووجوبه علی الله تعالی من جهة اشتمال النصب علی المصلحة ، وترکها مع الإمکان قبح ، ولا یصدر منه تعالی علی إنه مع ترک النصب یلزم نقض الغرض وخلاف المقصود ، وقبح ذلک واضح ، مثاله إن من دعا أحدا للضیافة وهو یعلم إنه لا یأتی إلا بمألکة تایقه من الداعی وبدونها لا تحصل الإجابة منه ، ومن دعاه یرید وفوده علیه فإن ترک المألکة مع دعوته بغیرها وإرادته یلزم منه نقض غرض الداعی ، کذلک ترک نصب الإمام مع علم الله تعالی بتعطیل جملة من الأحکام فی ترکه ، فإنه نقض للغرض وخلاف المقصود ، والفرق بین هذا الدلیل وسابقه إن مبنی الأول بقاء الأحکام واحتیاج الأمة إلی الإمام فی تمییز الحلال من الحرام إلی الدوام ، وهذا الدلیل مبناه مدخلیة وجود الإمام فی الإطاعة والانقیاد بعد معلومیة أحکام الله تعالی فحینئذ نصب الإمام من باب اللطف یلزم علی الله تعالی من جهتین لکنه من الجهة الأولی مشترک بین وجود الإمام والنبی ( ص ) ، ومن الثانیة مختص بوجود الإمام کما إن الدلیل إنما یوجب نصب الإمام علی الله من حیثیته توقف بقاء الشریعة المطلوب لله تعالی علیه ، والثانی یوجب النصب لمدخلیة وجود الإمام ( ع ) فی امتثال أحکام الشریعة لا من جهة توقف بقائها علیه ، ودلیل اللطف