الإمام بعده والأمر أمره فی حیاته ، ویلزم أیضا التنفیذ بعد رحلته
عن الدنیا .
والحاصل لم نعلم کیف جاز لأبی بکر وغیره ممن تخلف
عن جیش أسامة إن یتأخر عن المسیر وأن یرجع إلی المدینة ، وهلا نفذ لوجهه ولم یرجع حتی بلغه موت النبی ( ص ) لتحقق عدم الامتثال لو لم یفعل وهو معصیة . ولو عورض بأن الأمیر - علی بن أبی طالب ( ع ) - لم لم یخرج مع أسامة وتخلف مع بغض النبی ( ص ) لمن تخلف علی العموم ولا استثناء فی الخبر .
نقول فی جوابه إن استثناء الأمیر ( ع ) عن الخروج فی ذلک الجیش محقق وإلا لنقل فی کتاب إنه لم یمتثل أمر الخروج ولأعابته بذلک مبغضیه ، فإنه کان مع النبی لیلا ونهارا یمرضه ولا یفارقه
ثم إن من المتفق علیه بین الفریقین إن النبی ( ص ) أمر علیا
فی کثیر من المواطن ولم یجعل علیه أمیر ، وبالبداهة إن من جعل علیه أمیرا مثل أسامة ممن لیس له قدم ولا سابقه لا یساوی من لم یجعل علیه أمیرا أبدا ، ولنقل ذلک أحد من المؤرخین ، ولا یخفی إن الظاهر من الأمر بتنفیذ الجیش ، وإرسال أسامة ومن معه إلی هذا المکان البعید هو خلو المدینة ممن له طمع بالخلافة لیستقیم الأمر لعلی ( ع ) وتخلو المدینة عن المنازع ، فإن النبی ( ص ) علم برحلته ، فأمر عن الله بما أمر من مسیر أسامة وتصغیر من یتطلع إلی الخلافة بجعله مأمورا لأسامة . ولو قیل إن الأمر إذا کان کذلک فلم لم یصرح النبی ( ص ) بخلافة الأمیر ( ع )