یقتضی أن لا یدخل المخاطب بالتنفیذ بالجملة حتی قال ( وهو یدل علی إنه لم یکن إمام منصوص علیه ، وإلا لأقبل بالخطاب علیه ، وخصه بالأمر بالتنفیذ دون الجمیع ) ثم ذکر إن الرسول ( ص ) إنما یأمر بما یتعلق بمصالح الدنیا من الحروب عن اجتهاده ، ولا یجب أن یکون ذلک عن وحی مثل الأحکام الشرعیة ، واجتهاده یجوز إن یخالف بعد وفاته ، فتخلف أبی بکر وعدم تنفیذه الجیش بعد النبی ( ص ) لا عصیان فیه ، ثم إن أمر الرسول عن اجتهاده لا بد وأن یکون منوطا بالمصلحة ، وأن لا یعرض ما أهم منه فإذا وجدوا إن تنفیذ الجیش یعقب ضررا فی الدین لهم أن لا یمتثلوه ( انتهی .
والجواب عن ذلک کله یعلم من سالف کلماتنا من مقدمات الدلیل العقلی ، ونزیده هنا إن عدم امتثال أبی بکر لهذا الأمر لا یمکن إن ینکر فی حال حیاة النبی ( ص ) ، بل وبعد مفارقته الدنیا ، أما فی حال الحیاة فلأنه أراد تنفیذ الجیش فهو واجب ، ولا یتم هذا الواجب إلا بمسیر أبی بکر إذ هو من الجیش فهو واجب ، والروایة المعروفة إنه أقبل علیه فی المسجد ، وقال ( ص ) : نفذوا جیش أسامة ، وهو من جملة الجیش ، فلا بد أن یکون أمرا له بالخروج ، واستثنائه من الجیش یحتاج إلی دلیل ولیس فی کلامه ما یقتضی بالاستثناء .
ومقالة الخصم إنه من خطاب الأئمة وإن المخاطب خارج لبعد شموله لنفسه ، لا محصل لها بعد أمره بتنفیذ أمره فی مسیر الجیش ، وکان أبو بکر منصوصا علیه بالمسیر مع أسامة ، وخیال إن الجیش لیس مثل العشرة التی لا تتحقق بنقصان واحد منها إذ هو اسم لجماعة من الناس