أبوه فیه فی مرض النبی ( ص ) ، وعقد اللواء له بأمره وتأمیره علی المهاجرین والأنصار الذین منهم أبو بکر وصاحبه أقوی دلالة علی عدم النص علیه بالإمامة ، فإن النبی ( ص ) لو فرض إن الخصم ادعی عدم علمه بموته فی ذلک المرض فلا أقل من إنه ( ص ) یظن ذلک ظنا قویا ، فینبغی استثناء أبی بکر عن ذلک وإبقاء وصیه ومن نص علیه بالإمامة عنده ، فعدم استثنائه له یقضی بعدم النص علیه البتة .
ودعوی إن أبا بکر لم یکن مأمورا من النبی ( ص ) بالمسیر مع أسامة بل المأمور غیره . یکذبها ذکر أصحاب السیر والتواریخ لذلک ، وقد أخرج البلاذری فی تأریخه ، وهو المعروف بالوثاقة والضبط ، وبرئ من المیل إلی الشیعة ، إن أبا بکر وعمر کانا فی جیش أسامة ، ولعمری
إن الإنکار لما یجری هذا المجری لا یغنی شیئا ، وما ذاک ألا کمناقشات بعض علماء أهل السنة لما ضاق علیهم الخناق فی دلالة حدیث أسامة علی عدم أهلیة أبی بکر للخلافة ، ودلالته علی عصیانه لتأخره عن جیش أسامة مع أمر النبی ( ص ) بتنفیذه ، فإنهم تفصوا عن ذلک طورا بأن الأمر لا یقتضی الفور فلا یلزم من التأخر العصیان . وجوابه فی الأصول مفصلا ومحصله تحقق العصیان بمجرد المخالفة وإن لم نقل بأن الأمر للفور علی ما حققناه فی کتبنا الأصولیة .
وأخری بأن الخبر إن النبی ( ص ) خاطب أبا بکر بقوله ( نفذوا جیش أسامة ) ، والمخاطب خارج ، ونقل أبو الثنا الآلوسی تبعا لغیره عن قاضی القضاة ما نصه ( إن خطابه ( ص ) بتنفیذ الجیش یلزم أن یکون متوجها إلی القائم بعده ، لأنه من خطاب الأئمة ، وهذا