العین بعد رحلة النبی وإنکار النص فی حق الوصی وهذا المقدار یکفی
فی لزوم تعیین الله للإمام ، وبعد ثبوت المقدمة الثانیة للدلیل العقلی وهی احتیاج الشریعة إلی إمام حافظ یتضح ثبوت الظلم علی الله فی عدم النصب ، فمنع المقدمة أولی بالمنکر فتفکر ، ومن منع هذه المقدمة یظهر منع السادسة أیضا .
مناقشة المقدمة السادسة : -
إذ غب ما قبح الظلم فی حقه تعالی ، امتنع صدوره منه البتة . فالقول بأن امتناع الظلم لا یمنع الصدور لأنه ممکن ، وکل ممکن یمکن وقوعه ، بل قال علماء الکلام إن کلما شککت فی إمکان شئ وعدمه فذره فی بقعة الإمکان ، فإن القبح لا یصیر الشیء واجب الامتناع کشریک الباری ، وکذلک الحسن لا یجعل الشیء واجب الوجود ، علی إن الوجوب والامتناع فعل ممکن یتوقف علی إرادة ومشیئة ، والمشیئة واللا مشیئة کل منهما یحتاج إلی دلیل ، فإذا لم یدل علی أحد الطرفین لا جرم أن یکون الصدور واللا صدور فعلین مشکوکین ، ولم یثبت مما مضی إن صدور القبیح ممتنع علی الباری کیما ینتج الحکم البتی بنصب الإمام .
موهون بأن الثابت من الشرع عدم صدور القبح والظلم
من الباری ، وهو یفید الجزم بنصب الإمام الذی ترکه ظلم وقبح
علی إن امتناع صدور القبح من الله تعالی ثابت فی محله فلیطلب ونشیر إلیه إجمالا ، وهو صدور الفعل من الفاعل إما أن یکون لغرض اقتضی صدوره منه أو لا ، والأول یلزم إن یصدر منه ما یحصل به ذلک الغرض ، فلو قلنا بصدور الظلم من جانب الله تعالی لتحصیل ذلک الغرض فقد نسبنا العجز للقادر عن تحصیله بغیر الظلم تعالی الله عن ذلک ، والثانی عبث محض أیضا تعالی الله عنه ، ویلزم ما هو محال من وجود المعلول