رساله فی الامامه و ذکر اغلاط العامه - الشيخ المفيد - الصفحة ٣١ - المقدمة السابعة

بالقبح وبالعکس کالکذب النافع ، وقالوا إن تعیین الإمام
وإن کان حسنا وخلافه قبیح لکن لعله لأمر ما یقتضی ترکه فی عصر النبی ( ص ) من المصالح ترک الله ذلک الحسن ولم یأمر به ومع قیام هذا الاحتمال لا یمکن الحکم بأن الله تعالی عین الإمام المخصوص إذ التعیین منه متوقف علی نفی هذا الاحتمال ولم یعلم عدم اشتمال التعیین فی ذلک العصر علی صفة مقبحة له .
لرددناهم : بأن نصب الإمام کوجوب بعث النبی ( ص ) لا تعرض لهما صفة مقبحة ، ولو أمکن ذلک لتوفرت الدواعی
إلی فعله ولیس ، وبعد ملاحظة أدلة بقاء الشریعة واحتیاجها
إلی حافظ کما تقدم ینتج العلم بأنه لا یمکن أن یعتری نصب الإمام مفسدة ملزمة تخرجه عن الحسن ، وسیجئ فی جواب سابع المقدمات ما یوضح ذلک .
وثالثا : علی فرض تسلیم بطلان الحسن والقبح العقلیین مماشاة للخصم نقول إن امتناع الظلم علی الله مسلم لم ینکره أحد من أهل السنة حتی من نفی الحسن والقبح ولا من الإمامیة ولا غیرهم من أهل الکتاب ممن یوحد الله ، بل کل من جعل له إلها من سائر المخلوقین نفی عن ربه الظلم مضافا إلی إن نفی الظلم عن الله تعالی وقع فی محکم کتابه وسنة نبیه فلا محیص لمن اعترف بها إن یجوزه علی الله ولا ینفیه عنه ، ومن الأشیاء الغنیة عن البیان إن فی عدم نصب الإمام مع احتیاج الأمة إلیه وشدة ضرورتهم إلی العمل بأحکام الشریعة ظلما لا یجب تنزیه الخالق عنه جل وعلا لأدائه إلی التکلیف بما لا یطاق وإضلال العباد وترکهم یخوضون بحار الفتن والأهوال العظیمة ، فإنه وقع ذلک رأی