ولو قیل : بأن أمر الإمام إذا تعلق بالأمور الدنیویة لا تلزم إطاعته عقلا حتی لو کان فیها صلاح الدین أیضا ، بل یختص وجوب الرجوع إلیه بالأحکام فقط .
نقول : إن أمر الإمام بالأمور الدنیویة لجهة إصلاح الدین
قد تختلف فیه آراء الناس کما لو أمر الإمام بسریة علی طائفة طاغیة والعموم تری أن لا صلاح فی ذلک ، فإنه لا دلیل علی وجوب العمل برأی الإمام ، وقاعدة وجوب المقدمة لا تنفع ، وحینئذ وجوب الإطاعة یلزم أن یکون من الله تعالی ، ولیعلم إنه بناء علی ما أجبناه به ثالثا
عن أصل المقدمة من إنه یختص معرفة الشخص القابل للإمامة بالله تعالی لو بطل وأذعنا بإمکان تشخیص ما هو قابل للإمامة بنظر الأمة لا یورث ذلک الوهن فی الدلیل العقلی المزبور ولا تخریمه ، بل یوجب مضافا إلی تعلیل مقدماته إتقانه لأن إطاعة الإمام فی السیاسات واجب ولا یکفی فی وجوبه تشخیص الخلق للإمام ، بل یتوقف علی النص علیه من الله تعالی فیجب فلیفهم .
مناقشة المقدمة الرابعة : -
وأما طریق المناقشة فی رابع المقدمات : - -
إن غایة ما ثبت هو اشتمال تعیین الإمام علی مصلحة تقتضی الأمر به وتعیینه وذلک غیر کاف فی وجوب إیجاده وتعیینه علی الله تعالی ، بل یلزم مضافا إلی ذلک کون تعیینه خال عن المفسدة أیضا ، وإحراز الخلو عن المفسدة لا یمکن إلا بعد تعیینه لتوقف العلم بالخلو علی التعیین البتة فیدور ، إذ تعیینه متوقف علی عرائه من المفسدة ، وخلوه عنها لا یعلم إلا بعد التعیین ، فهو موقوف علیه وهو خلف .
وجوابه : عدم توقف التعیین علی الخلو عن المفسدة لإمکان معرفة