لقلنا فی الجواب إن الأمة لو علمت بمن أحرز شرط الإمامة ، واحتاجت الرجوع إلی الإمام وجب علیهم من باب المقدمة الرجوع إلیه فی الشرعیات من دون حاجة إلی الأعلام الإلهی ، وأما من تمرد وعاند منهم فهو معاقب کسائر العصاة المتمردین علی الله بعد معلومیة الحلال والحرام لدیهم ، ولا یجب علی الله تعالی إلا الإعلام وإبداء الحجة وقطع الأعذار ، وإن صدر أمر من الباری أو نهی من باب التأکید فهو من باب الفضل والإحسان لا من باب الوجوب والحتم .
والجواب عن هذا الرد : -
أولا : إن العلم والعدالة وأمثالهما من الصفات غیر محسوسة ، وإن کان لها أثار محسوسة یتوصل بها إلی العلم بغیر المحسوس لکن حصول العلم بذلک موقوف علی المعاشرة والمخالطة التامة فیختص بمن عاشر وخالط . وأما فی حق غیر المخالطین عمن شحطت دیاره أو دنی ولم یخالط لا طریق یحصل له العلم منه إلا الاشتهار وهو لا یفید إلا الظن ، فإن حصول العلم من الاشتهار لا دائمی ولا غالبی . نعم یمکن
أن یفید العلم أحیانا لبعض الناس کما إنه قد لا یفیدهما حتی اشتهر ( کم من مشهور لا أصل له ) ، ولو قلنا بإفادته العلم غالبا أیضا لا یکفی ، فإن من لم یحصل له العلم منه معذور فی المخالفة لعدم قیام الحجة علیه ، فما حال من لم یحصل له الظن فإنه معذور بالأولویة القطعیة فلا یعاقب من لم یحصل له العلم مطلقا علی عدم الرجوع فی الشرعیات وغیرها إلی الذی أحرز تلک الخصال .
وقد یدعی إنه لا تفید تلک الآثار المحسوسة بعد المعاشرة إلا الظن ، لأن حصول العلم من تلک الآثار راجع إلی قرائن الأحوال وشاهد الحال ، ومن الواضح إن شاهد الحال یختلف باختلاف الأشخاص