ولا یتم به المقصود من بقاء الشریعة ، أنی وکل واحد من الصحابة محتاج إلی الآخر ، کاحتیاج الآخر إلیه فی محفوظاته ، والبعید من الأمة لا شک باحتیاجهم إلی الأحکام أشد الاحتیاج وقول أحاد الصحابة فی حقهم لا یفید ظنا فضلا عن العلم لظهور وجود الطعن فی حقهم الذی صار به کالشبهة المحصورة فیهم ، وعلی ما حررناه فالشریعة معطلة بین الصحابة حیث لم یکن عند
کل واحد منهم جمیع الأحکام ، وعند غیرهم ممن بعد عنهم أو جاء بعدهم أشد تعطیلا . ولو سلمنا احتفاظ الشریعة من جهة وجود الصحابة فی العصر الأول ، فلا نسلمه قطعا فی الأعصار اللاحقة ، وبقاء الشریعة إلی أبد الآباد لا یمکن إن یکون مستندا إلی محفوظات الصحابة فی العصر الأول ، ولا یسع الخصم ادعاء ما هو ضروری البطلان وأوهن
من بیت العنکبوت . لا یقال إن بقاء الشریعة مطلوب فی جمیع الأعصار علی نسق طلبه فی عصر النبی ( ص ) ، ومعلوم إن ما کان
فی عصره ( ص ) هو بیان کلیات المسائل ، وهی التی تتحملها نوابه ورسله إلی النواحی ، وأما الجزئیات فکانوا یجتهدون فیها ، کما إن النبی ( ص ) بنفسه کان أیضا یجتهد فی الجزئیات ، وقد ورد عنه وتکرر منه فی کثیر من القضایا والمحاکمات إنه کان یشاور أصحابه ، ودعوی إنه کان لا یعمل إلا بالوحی لا بالاجتهاد ولا المشورة حتی
فی الجزئیات کما تدعیه الإمامیة لا یعترف بها الخصم ، وهی عنده فی غایة الضعف ، فتلخص من هذا النظر إن حفظ الشریعة بما اتفق علیه الصحابة من الأحکام بانضمام اجتهادهم فی الجزئیات ، وانضمام اجتهاد الولاة والنواب فیها عن تلک الکلیات المأخوذة من الصحابة فی جمیع الأطراف