الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ٣٧٤ - تحقيق حال أبي بكر الحضرمي

الصحيح ، قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام الحديث [١]. فلا يضر عدم التصريح بتوثيقه.

واليه أشار الشارح الأردبيلي قدس‌سره في شرحه على الارشاد ، بعد نقل رواية ابن مسكان عن أبي بكر ، قال قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال : نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو؟ قال : تقول اللهم اني لم آخذه ظلماً ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه [٢]. بقوله : ولا يضر عدم التصريح بالامام وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر ، ثم قال : ومثلها رواية سيف ابن عميرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٣].

أقول : أما عدم اضرار الأول ، فلما في السند الثاني من التصريح بالامام عليه‌السلام فيعلم منه أن المراد بالمضمر في السند الأول هو عليه‌السلام ، على أن عدم العلم به فيه غير مضر ، لان المتن في السندين والراوي فيهما واحد ، فإذا صرح في أحدهما بالامام كفى ذلك حجة.

وأما عدم اضرار الثاني ، فلما عرفته من حال أبي بكر هذا وجلالة قدره.

وبالجملة هذا الحديث منقول في التهذيب ، وكذا في الإستبصار [٤] بسندين صحيحين : أحدهما عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر ، لان ابن مسكان وان كان مشتركاً بين عمران وعبد الله ومحمد والحسين.

والاولان ثقتان جليلان ، دون الاخيرين فانهما مجهولان ، ولا سيما للأول

[٣] تهذيب الأحكام ٦ / ٣٤٨ ، ح ١٠٤.

[٤] الإستبصار ٣ / ٥٢ ، ح ٢ و ٣.