الرسائل الفقهيّة - المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل - الصفحة ١٠٦ - ضعف القول بسقوط الخمس مطلقا

بلا عذر ولا حق ولا حجة الحديث [١].

وهو صريح في أن مخالفينا أولاد الزنا ، وقد ورد في غير واحد من الاخبار أن ولد الزنا مبغض لأهل البيت عليهم‌السلام وكل مبغض لهم غير ناج ، ولكن في أصل الحديث وما يستفاد منه اشكال ، وان خص الناس بأهل السنة والجماعة.

قد ظهر أن القول بسقوط الخمس مطلقاً ، وعليه جماعة منهم الفاضل الأردبيلي أو سقوط حقه عليه‌السلام بخصوصه ، وعليه صاحب المدارك.

واليه أشار صاحب المفاتيح فيه بقوله : والأصح عندي سقوط ما يختص به عليه‌السلام لتحليلهم ذلك لشيعتهم ، ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع منه ، ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن ، ولكن يتولى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة كما يتولى عن الغائب [٢]. ضعيف [٣].

وقد شائع فيه صاحب المدارك ، لانه قال فيه : والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام من ذلك خاصة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، ثم نقل ما سبق من المحقق واستشكله بأن أكثر الأخبار المعتبرة خالية من التقييد بالدوام ، لكنها ظاهرة في ذلك.

[٢] مفاتيح الشرائع ١ / ٢٢٩.

[٣] خبر قوله في أول الفصل « قد ظهر أن القول ».