الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الصيد والذبائح دليل الموضوعات العام الخلاف كتاب الصيد ولا ذبائح
٣ ص
(٢)
كتاب الضحايا
١٧ ص
(٣)
مسائل العقيقة
٣٠ ص
(٤)
كتاب الأطعمة
٣٢ ص
(٥)
معنى الجلال وما يزول به حكم الجلل
٣٦ ص
(٦)
المبسوط كتاب الصيد والذبائح
٤٤ ص
(٧)
في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز
٥١ ص
(٨)
كتاب الضحايا والعقيقة
٦٨ ص
(٩)
كتاب الأطعمة
٧٩ ص
(١٠)
تبصرة المتعلمين كتاب الصيد وتوابعه
٩٢ ص
(١١)
في ما يو كل لحمه
٩٢ ص
(١٢)
في الذباحة
٩٣ ص
(١٣)
في الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(١٤)
إرشاد الأذهان كتاب الصيد وتوابعه
٩٨ ص
(١٥)
في الاصطياد
٩٨ ص
(١٦)
في الأحكام
٩٩ ص
(١٧)
الذبح
١٠١ ص
(١٨)
في أركانه
١٠١ ص
(١٩)
في الأحكام
١٠٣ ص
(٢٠)
في الأطعمة والأشربة
١٠٤ ص
(٢١)
في حال الاختيار
١٠٤ ص
(٢٢)
في الاضطرار
١٠٧ ص
(٢٣)
تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه
١١١ ص
(٢٤)
كتاب الصيد
١٢٠ ص
(٢٥)
درس (1) في الآلة
١٢٢ ص
(٢٦)
درس (2) في من يملك الصيد
١٢٤ ص
(٢٧)
درس (3) في الجناية على الصيد
١٢٦ ص
(٢٨)
كتاب التذكية
١٢٩ ص
(٢٩)
درس (1) في شروط التذكية بالذبح
١٣٠ ص
(٣٠)
درس (2) في متابعة الذبح
١٣٣ ص
(٣١)
كتاب الأطعمة والأشربة
١٣٦ ص
(٣٢)
درس (1) في الطير
١٣٩ ص
(٣٣)
درس (2) في الجامد
١٤٠ ص
(٣٤)
درس (3) في المائع
١٤٢ ص
(٣٥)
درس (4) في الأكل من مال الغير
١٤٥ ص
(٣٦)
درس (5) النظر في الاضطرار
١٤٧ ص
(٣٧)
درس (6) الآداب المنقولة من الأخبار
١٤٩ ص
(٣٨)
درس (7) منافع الأطعمة منقولة عنهم (ع)
١٥٤ ص
(٣٩)
درس (8) في البقول وغيرها
١٥٧ ص
(٤٠)
درس (9) ملتقط من طب الأئمة (ع)
١٥٩ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٧٨ - كتاب الضحايا والعقيقة

إخراجهما، وإن لم يجد شاتين بل فضل ما لا يتسع لشراء شاة نظرت، فإن كان يسيرا لا يمكن أن يشتري به سهم من حيوان يجزئ في أضحية تصدق به، وإن أمكن أن يشترى به سهم من شاة فعليه أن يشتري بذلك سهما من حيوان، ويجزئه أن يتصدق بالفضل وإن كان الأفضل الأول، وإن وجد بالقيمة شاة من غير أن يفضل منها شئ اشتراها ولا كلام.
فأما إذا أتلفها أجنبي فعليه قيمتها، فإن وجد بقيمتها وقت التلف فلا كلام، وإن فضل فحكم ذلك ما مضى سواء.
وإن اشترى شاة وجعلها أضحية زال ملكه على ما مضى، فإن أصاب بها عيبا لم يكن له ردها لأنها خرجت من ملكه وله الرجوع بالأرش، فإذا أخذ الأرش صرفه إلى المساكين على ما مضى، وإن وجد به أضحية أو سهما من أضحية فعل وإلا تصدق به.
إذا اشترى شاة فجعلها أضحية، فإن كانت حاملا تبعها ولدها، وإن كانت حائلا فحملت فمثل ذلك لما روي عن علي عليه السلام أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال: لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها عن سبعة، فأمره بذبحها وولدها.
وأما اللبن، فإن كانت لها ولد يحتاج إلى لبنها، فإن كان وفق كفايته لم يكن له الشرب منها لما تقدم من الخبر، وإن فضل عن ولدها شئ أو لم يكن لها ولد أو كان لها ولد فاستغنى عنه أو مات كان له أن يحلبها، وكذلك له أن يركبها ركوبا غير قادح، فإذا ثبت أن له أن يحلبها فالأفضل أن يفرقه في المساكين، وإن شربه كان له ذلك للخبر الذي قدمناه عن علي عليه السلام.
وأما جز صوفها، فإن كان لا يستضر ببقائه عليها لم يكن له جزه منها لأنه لا ضرر في بقائه، وإن كان في بقائه نفي لها بأن يدفع عنها شدة الحر والبرد لم يكن له جزه، وإن كان في جزه مصلحة كالربيع الذي تستريح بجزه وتخف وتسمن كان له جزها، فإذا جزه تصدق به على المساكين استحبابا، وإن انتفع به
(٧٨)