إن لم يكن لميتته قيمة، وإلا الأرش، وإن جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال، وإلا فميتة، فإن لم يتمكن الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول، وإن أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط ما قابل فعل الأول، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا، ولو كان مملوكا لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم، وسرتا، فبعض الاحتمالات: بسط العشرة على تسعة عشر وإيجاب عشرة منها على الأول وتسعة على الثاني، وبعضها إيجاب نصف العشرة على الأول ونصف التسعة على الثاني، ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك، وبعضها على الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة فتبسط العشرة على عشرة ونصف، وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني لا يمكن زيادة عليها وعلى الأول تمام العشرة.
المقصد الثاني: الذبح:
وفيه مطلبان:
الأول في أركانه:
وهي أربعة:
الأول: الذابح، وشرطه الإسلام أو حكمه، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان ذميا، ولا الناصب، ويحل ذبيحة المسلمة، والخصي، والمخالف، والحائض، والجنب، وأطفال المؤمنين مع المعرفة، وولد الزنى، ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم، ولو سبق أحدهما وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق، ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز.
الثاني: المذبوح، وهو كل ما تقع عليه الذكاة، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد الذبح، فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، ولا على الآدمي، وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان، ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ

(١١٠)