الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ١١١ - تلخيص المرام كتاب الصيد وتوابعه

على رأي، فإن كان مما يؤكل لحمه حل بالذبح، وإلا فلا.
الثالث: الآلة، فلا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت جاز قطع الأعضاء بمهما كان، ومن ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي الظفر والسن قولان، وإن كانا منفصلين، ولو رمى رأس عصفور ببندقية حرم.
الرابع: ويشترط فيه أمور خمسة:
الأول: قطع المرئ وهو: مجرى الطعام والشراب، والحلقوم وهو: مجرى الهواء، والودجين وهما: عرقان محيطان بالحلقوم، ولا يجزئ قطع بعضها، ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر وهي: وهذه اللبة ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم، ولو قطع من القفاء وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حل، ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح بالتذفيف، والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم، وإن ظن أن حركته مستقرة الحياة حل، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم، ولو قطع بعض الأعضاء ثم ذفف عليه بعد إرساله فالأقرب الإباحة، سواء بقي فيه حياة مستقرة - وهو: الذي يمكن أن يعيش اليوم والأيام - أو لا، ولا يشترط قطع الأعضاء في الصيد، ولا المستعصي، ولا المتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه، بل يجوز عقره بالسيوف والحراب وإن كان في غير المذبح، ولو شرد البعير وجب الصبر إلى القدرة عليه، إلا أن يخاف هلاكه فيكون كالصيد.
الثاني: استقبال القبلة بها مع القدرة، فلو أخل عمدا حرم، لا نسيانا أو جاهلا بالجهة.
الثالث: التسمية، ويكفي ذكر الله تعالى، فلو تعمد الترك حرم لا ناسيا.
الرابع: نحر الإبل وذبح غيرها في الحلق تحت اللحيين، فلو عكس عمدا حرم، إلا أن يذكيه وحياته مستقرة.