الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٥١ - في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز

وحكم جوارح الطير حكم سباع البهائم سواء، عند بعضهم لا يجوز، وقال آخرون: يجوز أكل ما أكل منه بكل حال، وعندنا لا يجوز أكل ما قتله بحال، وإن لم يأكله.
فمن فصل بين سباع الطير والبهائم قال: لأن البهائم تعلم على ترك الأكل والطير يعلم على الأكل فلهذا جاز أكل ما أكل منه، وهذا لا يحتاج إليه أصلا على ما بيناه.
وقال بعضهم: لو اصطادت سباع البهائم ثلاثين سنة كان مباحا فإذا أكلت بعد هذا مرة واحدة حرم أكل ما اصطاده طول عمره، وعندنا لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه.
فإذا تقرر أنه لا يحرم ذلك ما لم يأكل منه، فإن جرحه وشرب دمه لم يحرم أكله بلا خلاف إلا بعض من تقدم، فإنه قال: لا تحل.
التسمية عند إرسال السهم بذكر الله وعند إرسال السلاح والجارح واجب عندنا وعند بعضهم، وقال قوم: هو مستحب غير واجب.
إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا على ذلك الصيد مثل أن أرسلا كلبين أو سهمين أو أحدهما كلبا والآخر سهما فأصاباه وقتلاه حرم أكله بلا خلاف، ولا فصل بين أن يقع السهمان دفعة واحدة أو واحد بعد واحد إذا كان القتل منهما.
فأما إن صيره الأول في حكم المذبوح، ثم رماه الآخر، مثل أن قطع الأول الحلقوم والمرئ والودجين ثم رماه الآخر فالأول ذابح، والآخر جارح، فيكون الحكم للأول، فإن كان الأول مجوسيا والثاني مسلما لم يحل أكله وإن كان الأول مسلما والثاني مجوسيا حل أكله لأن الحكم للأول.
فأما إن أرسلا معا فوجدا الصيد قتيلا ولم يعلم أي الكلبين قتله حرم أكله، فإن أرسلا معا كلبا واحدا فقتل حرم أكله.
وإن كان مع مسلم كلبان فأرسلهما وأحدهما معلم والآخر غير معلم، لم