الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٦٢ - في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز

الأول قيمة نصفه، فما جنى على ما دخل في ضمان الأول، وإنما جنى على ما دخل في ضمان نفسه.
فيكون على الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة، ثم أضم خمسة ونصف إلى خمسة فيصير عشرة ونصف، وأقسط العشرة على عشرة ونصف، فيكون على الأول خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة، وعلى الثاني خمسة من عشرة ونصف من عشرة، وهذه الطريقة قريبة من الطريقة التي قبلها غير أنه لم يجعل للأول أن يرجع على الثاني بشئ.
وإن اخترت أن تجعل لهذا أصلا يعمل عليه فالوجه أن تجعل العشرة والنصف أصل المال، والعشرة التي هي قيمة الصيد كالفائدة، فمن كان له في العشرة والنصف شئ ضرب في فائدة المال، فما اجتمع قسمته على جمل سهام الملك وهو عشرة ونصف، فتأخذ من كل عشرة ونصف واحدا، وفتضرب خمسة ونصف في عشرة، يصير خمسة وخمسين، فتأخذ من كل عشرة ونصف واحدا يكون من اثنين وخمسين سهما ونصف، خمسة دراهم، ويبقى سهمان ونصف وذلك من مأخذ عشر ونصف سبع وثلثا سبع، وإن اخترت فعلى خمسة من عشرة ونصف سدس وسبع درهم، وللثاني من عشرة ونصف خمسة مضروبة في عشرة، فيصير خمسين يكون من تسعة وأربعين أربعة دارهم وثلثا درهم وثلثا سبع دراهم، فإذا جمعت ما اجتمع لهما معا يكون عشرة دراهم وعلى هذا أبدا.
الخامس: منهم من قال: يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس، وعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم الجناية، فإذا كان كذلك فعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته، فيكون على الأول خمسة، لأن قيمته يوم جنى عليه عشرة، وعلى الثاني أربعة ونصف لأن قيمته يوم جنى عليه تسع، ويضيع نصف درهم لأني لا أجد من أوجبه عليه.
السادس: قال بعضهم: يدخل أرش جناية كل واحد منها في بدل النفس، وأجعل كل واحد منها كأنه انفرد بقتله، فأوجب عليه كمال قيمته يوم جنى