الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٦ق٢ - الصفحة ٦١ - في ما يجوز الذكاة به وما لا يجوز

كمال القيمة، رجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية.
فإذا ثبت هذا فلرب المال أن يرجع على كل واحد منهما، فإن رجع على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف، ويرجع الأول على الثاني بنصف لأن ضمان النصف استقر عليه.
وإن رجع رب المال على الأول بخمسة ورجع على الثاني بخمسة برئت ذمة الأول عن نصف درهم، ولم يرجع الأول على الثاني بشئ، فيكون بقدر ما يستقر على كل واحد منهما خمسة.
التفريع على هذه الطريقة.
جنى الأول عليه جناية أرشها ثلاثة، وقيمتها عشرة، فعليه نصف أرش الجناية درهم ونصف، ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة يكون عليه ستة ونصف، وجنى الثاني عليه جناية أرشها درهم وقيمتها سبعة، فأوجبنا أربعة ونصف، نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه، وعلى الأول ستة ونصف يرجع الأول على الثاني بنصف درهم لأنه هو القدر الذي دخل في ضمان الأول يكون على الأول ستة وعلى الثاني أربعة، يستقر على الثاني أربعة.
فإن كانت بحالها وأرش جناية الأول درهم ثم أوجبنا عليه نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنى عليه خمسة ونصف، ثم جنى الثاني عليه جناية أرشها ثلاثة، وقيمته تسعة فأوجبنا نصف أرش الجناية ونصف القيمة يكون ستة، يرجع الأول على الثاني بدرهم ونصف، فيكون على الأول أربعة وعلى الثاني ستة، وعلى هذا أبدا.
هذه الطريقة والطريقة الأولى سواء في قدر الضمان وإنما يختلفان في التعليل.
الرابع: قال بعضهم: يدخل نصف أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس وعلى كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه، ولا يرجع الأول على الثاني بشئ لأنه إنما يضمن للأول لو ضمن الأول قيمته كله فأما هاهنا فقد ضمن