انسان در قرآن - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٢
اگر قانون بخواهد به حمایت مضطر برخیزد باید صحت و قانونی بودن معامله را اعلام کند ، زیرا اگر چنین معاملهای را غیر قانونی اعلام کند نتیجهاش زیان بیشتر مضطر است . مثلا اگر در مثال بالا غیر قانونی بودن معاملهء خانه را اعلام کند و معامله را کان لم یکن بشمرد ، نتیجهاش این است که نه خریدار مالک خانه میشود و نه فروشنده مالک پول ، و دست مضطر برای معالجهء فرزندش بسته میماند . این است که فقها میگویند غیر قانونی شناختن معاملهء اکراهی " منت " است ، یعنی به سود مکره است ، ولی غیر قانونی شناختن معاملات اضطراری " منت " و به سود مضطر نیست . در عین حال جای یک بحث دیگر باز است و آن اینکه آیا افراد دیگر میتوانند از اضطرار و بیچارگی مضطر استفاده کنند و کالای او را نه به قیمت عادلانه بلکه به میزانی خیلی کمتر بخرند و آن را امری بازیافته و مشروع تلقی کنند ؟ البته نه . آیا این کار که نامشروع است صرفا حرمت تکلیفی دارد اما معامله همچنانکه به سود مضطر صحیح است به سود استفاده چی هم صحیح است ، و یا مانعی ندارد که از یک طرف صحیح باشد و از طرف دیگر ناصحیح و یا از دو طرف صحیح باشد و استفاده چی ملزم باشد قیمت واقعی را جبران نماید ؟ در هر حال جای سخن باقی است . آن چیزی که شرط صحت هست ولی شرط تکلیف نیست " رشد " است . در قانونگذاری اسلام برای کسی که میخواهد یک کار اجتماعی را عهدهدار شود مثلا میخواهد ازدواج کند یا میخواهد مستقلا معاملهای انجام دهد ، یعنی میخواهد در مال و ثروت شخصی خود تصرف کند لازم است که علاوه بر سایر شرایط عمومی یعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختیار ، " رشد " هم داشته باشد .