المجموعة في قول الشاطبي " حق ضغاط عص خظا " نحو النطيحة وطاقة وبعوضة وصبغة والصلاة وبسطة وسبعة وخالصة وموعظة والصاخة، وكذلك تفتح إذا كان قبلها حرف من حروف " أكهر " ولم يكن قبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن نحو النشأة وبراءة وامرأة والشوكة وببكة والتهلكة ومباركة وسفاهة وحسرة والعمرة والحجارة وسفرة، والمذهب الثاني: أنها تمال عند جميع حروف الهجاء ما عدا الألف.
وقد اختلف العلماء في إمالة هاء التأنيث عند الكسائي هل هي ممالة مع ما قبلها أوالممال ما قبلها فقط، فذهب إلى الأول بعض العلماء ومنهم الداني والشاطبي، وذهب الجمهور إلى الثاني وجعل ابن الجزري هذا الخلاف لفظيا حيث قال: ولا يمكن أن يكون بين القولين خلاف فباعتبار حد الإمالة وأنه تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء فإن هذه الهاء لا يمكن أن يدعى تقريبها من الياء ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة، وهذا مما لا يخالف فيه الداني ومن حذا حذوه، وباعتبار أن الهاء إذا أميل ما قبلها فلابد أن يصحبها في صورتها حال من الضعف خفي يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال وإن لم يكن الحال من جنس التقريب إلى الياء فسمي ذلك المقدار إمالة، وهذا ممالا يخالف فيه الجمهور انتهى.
" الثالثة " ذكرنا في الممال أن لفظ الناس المجرور يميله دوري أبي عمرو قولا واحدًا ولا إمالة فيه لغيره، وهذا هو الصواب الذي لا معدل عنه، وأما قول الشاطبي: وخلفهم في الناس في الجر حصلا، فقد قال فيه العلماء إن الخلاف موزع، ومعنى كلامه أنه اختلف عن أبي عمرو فروى عنه الدوري الإمالة، وروى عنه السوسي الفتح، والله أعلم.
المدغم
" الصغير " فما ربحت تجارتهم لجميع القراء.
" الكبير " الرحيم ملك. فيه هدى، قيل لهم معا لذهب بسمعهم، خلقكم، جعل لكم، وقد وافق رويس السوسي على إدغام لذهب بسمعهم ولكن بخلف عنه.
" وهنا فوائد "
" الأولى " إذا ذكرت شيئا من الإدغام الصغير فسأعزوه لقارئه، وأما الإدغام الكبير فأترك عزوه لأنه معلوم أنه للسوسى وحده من طريق الشاطبية وأصلها في جميع الأمصار والأعصار.
" الثانية " إذا كان قبل الحرف المدغم حرف علة سواء كان حرف مد ولين أم حرف لين فقط فيجوز فيه من الأوجه ما يجوز عند الوقف من القصر والتوسط والمد. فلا فرق عندهم بين المسكن للإدغام والمسكن للوقف. ومن الإشارة بالروم والإشمام، ففي نحو يقول ربنا سبعة أوجه وفي نحو الصالحات سندخلهم أربعة أوجه، وكلها معروفة. وفي نحو كيف فعل ثلاثة أوجه