وقوله: (إِلَّا فِي كِتابٍ) «١» منصوب الموضع على الحال. ولا يجوز أن يكون صفة، لأن «إلا» لا تدخل بين الموصوف والصفة كدخولها بين الحال وذى الحال، نحو: ما جاء زيد إلا قائماً. وذلك لأن الصفة مع الموصوف كالجزء الواحد، وما بعد «إلا» جار مجرى ما بعد حرف النفي في انقطاعه من الأول، والحال بمنزلة الخبر، وليس الخبر مع المخبر عنه كالشيء الواحد. فأما العامل في الحال إذا كان «في الأرض» ظرفاً.
فشيئان: أحدهما «أصاب» وذو الحال نكرة. والآخر: أن يجعل حالاً مما في «مصيبة» من الذكر.
وحسنت الحال من النكرة لتعلق الظرف به، ك «منك» في «خير منك» لأنه قد خصصه.
وأما من جعل (فِي الْأَرْضِ) وصفاً فيجوز أن يكون هو العامل في الحال، وذو الحال الذكر الذي فيه.
/ ويجوز أن يكون ذو الحال الذكر الذي في قوله: (وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ) «٢» والعامل فيها الظرف.
ولا يجوز أن تكون الحال منهما جميعاً، لأنه لا يعمل في معمول واحد عاملان.

(٢- ١) الحديد: ٢٢.