روايات اين باب مى‌گفت اگر تعارض شود بين ولايت اب و جد، جد مقدّم است مفهومش اين است كه هر دو ولايت مستقلّه دارند چون تعارض، متفرّع بر اين است كه ولايت هر دو مسلّم باشد.

جواب: مورد سؤال، حيات هر دو است (چون تعارض، فرع بر حيات هر دو است) و بحث ما در جائى است كه پدر بميرد پس تمسك به اطلاقات هم مخدوش است.

٢- روايات مفسّره:

رواياتى كه آيه شريفه‌ «... إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ...‌ [١]»‌ را تفسير مى‌كند (من الذي بيده عقدة النكاح؟).

* ... عن عبد اللَّه بن سنان، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال:

(حديث معتبر است)

: الذي بيده عقدة النكاح هو ولى امرها. [٢]

(ولى بر اموال) چون اگر ولى امر در نكاح مراد باشد معنى ندارد و توضيح واضح است.

آيا عند موت الاب، جد ولىّ بر اموال است؟ قطعاً ولى است، حال كه ولى بر اموال است؛ ولى بر نكاح هم مى‌باشد. چون آيه مى‌گويد ولى بر اموال ولى بر نكاح است.

* ... عن البرقى او غيره‌

(كه روايت را مرسله مى‌كند و لذا سند ضعيف است)

، عن صفوان، عن عبد اللّه، عن ابى بصير، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه، و الّذي يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز. [٣]

تعبير

«الذي يجوز امره فى مال المرأة ...»

شامل جد هم مى‌شود و همه اينها «بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»‌ هستند.

جواب: اين روايت، هم سندش اشكال دارد و هم دلالتش، چون پاى «اخ» در اين روايت به ميان آمده است، كه ما اخ را ولى نمى‌دانيم مگر اينكه بگوئيم در ناحيه اخ ولايت استحبابى است.

٣- روايت عبيد بن زراره:

صاحب جواهر به اين روايت استناد كرده است:

* ... عن عبيد بن زراره قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال:

الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارّا ان لم يكن الاب زوّجها قبله، و يجوز عليها تزويج الاب و الجد. [٤]

در ذيل روايت دارد

«و يجوز عليها تزويج الاب و الجد»

كه اين اطلاق دارد. درست است كه فرض صدر حديث، حيات هر دو است ولى لازمه آن، اين نيست كه ذيل اطلاق نداشته باشد و چه مانعى دارد كه ذيل مطلق باشد.

امّا از نظر سند اين روايت موثّق است. پس اگر اطلاق را پذيرفتيم دليل خوبى است.

دليل پنجم: قياس اولويت‌

عند تعارض الاب و الجد، جد مقدّم است (روايات باب ١١)، معلوم مى‌شود كه ولايت جد قوى‌تر است حالا بعد از فوت اب به طريق اولى بايد ولايتش باقى باشد چون در حيات اب، جد بر اب مقدم بوده است.

٢٢ ادامه مسئله ٣ ..... ١٩/ ٧/ ٧٩

قول دوم: اشتراط ولاية الجد بحياة الأب:

تا زمانى كه پدر زنده است جد ولايت دارد، پدر كه از دنيا رفت، هر دو ولايت (اب و جد) باطل مى‌شود.

دليل: روايت‌

* و عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن ابان عن الفضل بن عبد الملك، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال:

انّ الجد اذا زوّج ابنة ابنه و كان ابوها حيّاً و كان الجدّ مرضيّاً

(خيانت نمى‌كند و مصلحت بنت را رعايت مى‌كند)

جاز ... [٥]

هنگامى كه جد نوه را تزويج كند، با دو شرط اين عقد جايز است. شرط اوّل حيات پدر، و شرط دوّم وثاقت جد. در اصول خوانده‌ايم كه فقدان شرط مفهوم دارد و اگر دو شرط باشد فقدان هر كدام مفهوم دارد و حجّيّت مفهوم شرط را همه قبول دارند (البتّه در مقام احتراز ما تمام مفاهيم را حجّت مى‌دانيم و اينجا هم مقام احتراز است).

[١] آيه ٢٣٧ سوره بقره.

[٢] ح ٢، باب ٨ از ابواب عقد نكاح.

[٣] ح ٤، باب ٨ از ابواب عقد نكاح.

[٤] ح ٢، باب ١١ از ابواب عقد نكاح.

[٥] ح ٤، باب ١١ از ابواب عقد نكاح.