قرينه چهارم: احاديثى كه در تفسير آيه آمده است آيه را عام مى‌داند، البتّه احاديث كارى به مسئله حرمت نكاح ندارد و مى‌خواهد ثابت كند كه امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام ابن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بودند، چون مخالفينى معتقد بودند كه پسرِ دختر، پسر نيست، ائمه استدلال كردند كه اينها «ابن حقيقى» هستند چون زنان پيامبر، اگر بر امّت حرام نمى‌شدند، نمى‌توانستند با امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام ازدواج كنند، و هكذا اگر پيامبر زنده مى‌ماند، نمى‌توانست زنان مطلّقه امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام را تزويج كند، چون قرآن مى‌فرمايد «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ»‌ [١] و «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ»‌ [٢] پس شما كه نمى‌توانيد بگوئيد كه زنان اينها بر پيامبر حلال است، چگونه مى‌گوئيد كه اينها پسر حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيستند، پس از اينجا معلوم مى‌شود كه آيه آباء با واسطه و ابناء با واسطه را مى‌گيرد، پس امّهات هم در آيه امهات با واسطه را شامل مى‌شود.

* عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انّه قال: لو لم تحرم على الناس ازواج النبى صلى الله عليه و آله لقول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً»‌. حُرِمْنَ على الحسن و الحسين بقول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ»‌ و لا يصح للرجل أن ينكح امرأة جدّه‌ [٣].

* ... عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام فى احتجاجه على انّ الحسن و الحسين عليه السلام ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال انّ اللَّه يقول: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ»‌ الى قوله‌ «وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ»‌. فسلهم هل يحلّ لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله نكاح حليلتيهما فان قالوا نعم كذبوا و ان قالوا لا فهما و اللَّه ولداه لصلبه و ما حرما عليه الا للصلب. [٤]

ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه اين روايات نشان مى‌دهد كه امهات و ابناء و بنات عام است. صاحب جواهر در آخر مى‌فرمايد كه من تعجّب مى‌كنم از كسانى كه عموميّت آيه را، با وجود قرائن انكار كرده‌اند، هذا تمام كلامه ببيان منّا.

بخشهائى از كلام ايشان قابل مناقشه است:

اوّلًااين كه فرمودند اجماع مفسّرين داريم، اگر بر فرض هم باشد حجّيّتى در باب احكام ندارد و فقط مؤيّد است.

ثانياًدر مورد قرينه سومى كه فرمودند هر كسى يك مادر دارد و جمع بودن صيغه به جهت جمع بودن مخاطبين نمى‌باشد، بايد بگوئيم چون مخاطب جمع است صيغه جمع به كار رفته است و آيات زيادى داريم كه به جهت جمع بودن مخاطبين صيغه جمع به كار رفته است، مثلًا در آيات زيادى است كه‌ «أَلْسِنَتُكُمُ»*‌ به صورت جمع استعمال شده است (در قرآن سه بار ألسنتكم و شش بار ألسنتهم وجود دارد) هر انسانى هم يك زبان بيشتر ندارد و در اينجا جمع بستن به جهت تعدّد مخاطبين است و در «افواه» هم همينطور است (در قرآن در دو مورد افواهكم ده مورد افواههم وجود دارد) در حالى كه هركس يك دهان دارد پس به جهت تعدّد مخاطبين است كه جمع استفاده شده است و در حدود بيست مورد داريم كه به اعتبار تعدّد مخاطبين، صيغه جمع استعمال شده است، پس اينكه صاحب جواهر مى‌فرمايند، خلاف ظاهر است، درست نيست.

امّا در مورد روايات بايد گفت كه، سند روايت دوم، ابى الجارود (زياد بن المنذر) است كه روايات زيادى در مذمّت او وارد شده، حتّى برخى از طوائف منحرفه به نام جاروديّه و يا سرحوبيّه به او منتسب هستند، پس روايت دوم از نظر سند مشكل دارد ولى روايت اوّل سندش معتبر است و در اين حديث امام به آباء و ابناء استدلال مى‌كند كه مع الواسطه را هم شامل مى‌شود، وقتى آباء و ابناء با واسطه در آيه ٢٣ وارد باشد امهات و بنات مع الواسطه هم بايد در آيه وارد باشد.

٩٣ القول فى النسب ..... ٢٣/ ١٢/ ٧٩

قرينه ديگرى هم ما اضافه مى‌كنيم و آن اين كه امام عليه السلام به عنوان تعبّدِ امامت به اين آيه استدلال نمى‌كند، بلكه در مقابل مخالفين استدلال مى‌كند، يعنى همه از آيه، عموميّت را مى‌فهمند، نه تنها كسانى كه اطاعت امام عليه السلام را واجب مى‌دانند، بلكه مخالفين هم نمى‌توانند انكار كنند. به عبارت ديگر، ارتكاز ذهن در مسئله محرّماتِ نكاح، عموميّت است به خلاف ابواب ديگر، بعنوان مثال اگر كسى وصيّت كند كه به دخترم يا مادرم اين مبلغ را بدهيد، وصيّت او، مادرِ مادر يا دخترِ دختر را نمى‌گيرد، بنابراين شكى نيست كه ارتكاز ذهن در موارد ديگر بلاواسطه است؛ ولى در باب نكاح، ارتكاز ذهن عموميّت است، يعنى در امر نكاح يك نوع ارتكاز

[١] آيه ٢٢، سوره نساء.

[٢] آيه ٢٣، سوره نساء.

[٣] ح ١، باب ٢ از ابواب محرّمات بالمصاهرة.

[٤] ح ١٢، باب ٢، از ابواب محرّمات بالمصاهرة.