ففى الدعوى الاولى تكون هى المدّعية و الزوج هو المنكر، و فى الثانية بالعكس، فان أقامت البيّنة على فساد الاوّل، المستلزم لصحّة الثّانى حكم لها بزوجيّتها للثّانى دون الاوّل، و ان اقام الزّوج الثّانى بيّنة على فساد عقده‌ (پس عقد اوّلى خود به خود درست مى‌شود) يحكم بعدم زوجيّتها له و ثبوتها للاوّل ...

حكم صورت چهارم (صدّقه الآخر و لكن كذّبته الزوجة):

زوج دوم، زوج اوّل را تصديق مى‌كند؛ ولى زوجه تكذيب مى‌كند، پس در اينجا دو ادّعا مطرح است، يعنى يك دعواى سه‌گانه‌اى پيدا شده است (زوج اوّل، زوج دوم و زوجه) كه منحل به دو دعوى‌ مى‌شود، يك دعوى‌ بين زوجه و زوج اوّل و يك دعوى‌ بين زوجه و زوج دوم. زوجه نسبت به زوج اوّل مى‌گويد: دروغ مى‌گوئى و نسبت به زوج دوّم مى‌گويد: همسر تو هستم. حال كه دو دعوى‌ در اينجاست بايد سراغ قواعد باب دعوى برويم كه قاعده‌اى داريم به نام‌

البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر

، طبق اين قاعده، بايد مدّعى و منكر را پيدا كنيم، كه اگر مدّعى بيّنه نداشت منكر قسم بخورد.

براى تشخيص مدّعى و منكر بحث مفصّلى مطرح است، ولى فعلًا فرض را بر اين مى‌گيريم كه كسى كه قولش موافق اصل است، منكر است و كسى كه مخالف اصل است، مدّعى است. اصل در عقد وكيلها صحّت است، پس در اين دو دعوى‌ هركس طرفدار صحّت بود منكر است و هركس مخالف صحّت بود (يعنى مدعى فساد بود) مدعى است و بايد بيّنه بياورد. در دعواى اوّل (بين زوجه و زوج اوّل) كه زوج اوّل مى‌گويد عقد من صحيح است، قولش مطابق اصل است و بيّنه‌اى از او نمى‌خواهيم؛ ولى زوجه مى‌گويد عقد فاسد بوده است و مدّعى است، پس بايد بيّنه بياورد، اگر بيّنه آورد، قول او مقدّم است و اگر بيّنه نياورد، زوج اوّل قسم مى‌خورد و حق با اوست و زوجه، زنِ شوهر اوّل خواهد بود، و امّا در دعواى دوم، زوج دوم مدّعى فساد است، پس مدّعى است و بايد بيّنه بياورد، و زن مى‌گويد صحيح است و چون ادّعاى صحّت مى‌كند، قولش مطابق با اصل است و اگر زوج دوم بيّنه نياورد، قسم مى‌خورد و اگر شوهر دوّم بيّنه آورد، در اين صورت زوجه، زن شوهر اوّل است تا اينجا تكليف اين دعوى‌ روشن شد:

ادامه مسئله ٢٩: و ان لم تكن بيّنة يتوجّه الحلف الى الزّوج الاوّل فى الدعوى الاولى و الى الزوجة فى الدعوى الثانية، فان حلف الزوج الاوّل و نكلت الزوجة تثبت زوجيّتها للاوّل، و إن كان العكس بأن حلفت هى دونه حكم بزوجيّتها للثانى، و ان حلفا معاً فالمرجع هى القرعة، ...

اگر هر دو بيّنه اقامه كنند، از قبيل تداعى است (امام اين فرع را ذكر نمى‌كند). و به همان بحث قبل (مسئله ٢٨) برمى‌گردد كه يكى از آن شش وجه را حاكم مى‌كنيم.

حال اگر هيچ يك بيّنه نياورد، در اين صورت منكر اوّلى كه زوج بود، قسم مى‌خورد و اگر زوجه كه در دعواى دوم منكر بود قسم نخورد، زوجه، زنِ شوهر اوّل است؛ ولى اگر اوّلى قسم نخورد و زوجه قسم خورد، زوجه متعلّق به زوج دوم مى‌شود، چون قولش موافق اصل است و بيّنه هم نيست.

صورت ديگر اين است كه هر دو قسم مى‌خورند كه عقدشان صحيح بوده كه در اين صورت باز تساقط مى‌شود و به مسئله قبل (مسئله ٢٨) برمى‌گردد كه باز يكى از وجوه ششگانه حاكم است.

٨٦ ادامه مسئله ٢٩ ..... ١٠/ ١٢/ ٧٩

ادامه مسئله ٢٩: و ان حلفا معا (مدّعى اوّل و دوّم بيّنه نداشتند، منكرها قسم مى‌خورند) فالمرجع هى القرعة (چون قسم‌ها مثل بيّنه‌ها تعارض كرده، ساقط مى‌شوند و علم اجمالى داريم و مرجع علم اجمالى به عقيده امام (ره) قرعه است ولى ما گفتيم كه مرجع حاكم شرع است)، هذا اذا كان مصبّ الدعوى صحة العقد و فساده لا السبق و عدمه أو السبق و اللحوق أو الزوجيّة و عدمها، و بالجملة الميزان فى تشخيص المدّعى و المنكر غالباً مصبّ الدعوى ...

براى روشن شدن اين عبارت امام (ره)، بايد دو قاعده از قواعد باب دعاوى را بيان كنيم:

الف) ما المعيار و الميزان فى معرفة المدّعى و المنكر؟ (مدّعى و منكر را چگونه بشناسيم؟)

در عبارات بزرگان پنج تعبير براى شناخت مدّعى و منكر ديده مى‌شود:

١- من كان قوله موافقا للاصل فهو المنكر و من كان مخالفاً للاصل فهو المدّعى‌مثلًا خانه در دست من است شما ادّعاى مالكيّت خانه را مى‌كنيد، اصالة اليد مى‌گويد خانه براى من است و شما كه قولتان مخالف اصل است مدّعى هستيد بايد بيّنه بياوريد.

٢- من كان قوله موافقاً للظاهر فهو المنكر و من كان مخالفاً للظاهر فهو المدّعى‌ظاهرِ حالِ ذو اليد مالكيّت است و اگر كسى در مقابل او ادّعائى كند، مخالف ظاهر حال است و مدّعى است و كسى كه موافق ظاهر حال است، منكر است.