كتاب النكاح
(١)
جلد دوم
٥ ص
(٢)
مقدّمه
٥ ص
(٣)
فصلٌ فى اولياء العقد
٧ ص
(٤)
مسأله 1 (ولاية الاب و الجد على الصغير و الصغيرة)
٧ ص
(٥)
مقدّمه
٧ ص
(٦)
فروع
٧ ص
(٧)
فرع اوّل «ولايت اب و جد بر صغير و صغيره»
٧ ص
(٨)
ادلّه
٧ ص
(٩)
دليل اوّل روايات
٧ ص
(١٠)
دليل دوم آيه 237 سوره بقره
٨ ص
(١١)
دليل سوم بناء عقلا و سيره متشرّعه
٨ ص
(١٢)
فرع دوم «ولايت اب و جد بر مجنون»
٨ ص
(١٣)
دليل اوّل استصحاب
٨ ص
(١٤)
اشكال
٨ ص
(١٥)
1- تبدّل موضوع
٨ ص
(١٦)
2- شبهه حكميّه
٨ ص
(١٧)
دليل دوّم آيه 6 سوره نساء
٨ ص
(١٨)
دليل سوم سيره عقلا
٨ ص
(١٩)
فرع سوّم «عدم ولايت مادر و جد مادرى بر صغير و صغيره»
٨ ص
(٢٠)
اقوال
٩ ص
(٢١)
روايات
٩ ص
(٢٢)
روايات معارض
٩ ص
(٢٣)
اشكالات روايت
٩ ص
(٢٤)
احتمال اوّل
٩ ص
(٢٥)
احتمال دوّم
٩ ص
(٢٦)
فرع چهارم «عدم ولايت عم، اخ، خال بر صغير و صغيره»
٩ ص
(٢٧)
اقوال
٩ ص
(٢٨)
دليل روايات
١٠ ص
(٢٩)
روايات معارض
١٠ ص
(٣٠)
توجيهات روايات معارض
١٠ ص
(٣١)
مسألة 2 (ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة)
١٠ ص
(٣٢)
عنوان مسأله آيا پدر بر دختر باكره ولايت دارد؟
١١ ص
(٣٣)
اقوال
١١ ص
(٣٤)
اقوال عامّه
١١ ص
(٣٥)
شافعيّه
١١ ص
(٣٦)
ابو حنيفه
١١ ص
(٣٧)
مالك
١١ ص
(٣٨)
داوود
١١ ص
(٣٩)
بررسى اقوال
١٢ ص
(٤٠)
ادلّه قول اوّل (استقلال باكره رشيده)
١٢ ص
(٤١)
دليل اوّل اصل
١٢ ص
(٤٢)
دليل دوّم آيات
١٢ ص
(٤٣)
8 ادامه مسئله 2
١٢ ص
(٤٤)
دليل سوّم احاديث
١٢ ص
(٤٥)
روايات معارض
١٣ ص
(٤٦)
دليل قول دوم (باكره رشيده هيچ اختيارى از خودش ندارد
١٤ ص
(٤٧)
روايات
١٤ ص
(٤٨)
ادلّه قول سوم (قول به شركت هم اذن باكره رشيده و هم اذن ولى شرط است)
١٥ ص
(٤٩)
دليل اوّل اصالة الاحتياط
١٥ ص
(٥٠)
دليل دوّم روايت
١٥ ص
(٥١)
جمعبندى اقوال ثلاثه
١٥ ص
(٥٢)
البتّه در اينجا گروه چهارمى از احاديث معتبر و صحيح وجود دارد كه احدى به آن فتوى نداده است جز آقاى حكيم در مستمسك،
١٥ ص
(٥٣)
در اينجا دو طريقه جمع ديگر هم گفته شده است
١٦ ص
(٥٤)
1- جمع دلالى مرحوم آية اللَّه حكيم در مستمسك
١٦ ص
(٥٥)
2- جمع مرحوم شهيد ثانى در مسالك
١٦ ص
(٥٦)
بقى هنا امورٌ
١٦ ص
(٥٧)
الامر الاوّل عنوان ثانوى
١٦ ص
(٥٨)
مشاكل استقلال باكره در متعه
١٦ ص
(٥٩)
مشاكل استقلال باكره در نكاح دائم
١٨ ص
(٦٠)
الامر الثانى تفصيل بين نكاح دائم و متعه
١٨ ص
(٦١)
الامر الثالث با فرض شرط اذن ولى در نكاح بالغه رشيده باكره، در مسأله دو استثناء وجود دارد
١٩ ص
(٦٢)
استثناء اوّل جائى كه بالغه باكره رشيده كفوى براى خودش انتخاب كند
١٩ ص
(٦٣)
ادلّه
١٩ ص
(٦٤)
1- اجماع
١٩ ص
(٦٥)
2- آيه
١٩ ص
(٦٦)
3- قاعده عسر و حرج
١٩ ص
(٦٧)
دو دليل ديگر
٢٠ ص
(٦٨)
1- مصلحت مولّى عليه
٢٠ ص
(٦٩)
2- خيانت در حقّ مولى عليه
٢٠ ص
(٧٠)
فرع «لو اختارت البنت شخصاً و الولى آخر و كل منهما كفوٌ»
٢٠ ص
(٧١)
استثناء دوم جائى است كه ولى غايب است و نمىتوان با او تماس گرفت
٢١ ص
(٧٢)
الامر الرابع در تحرير از اين امر بحثى نشده است ولى در كتب ديگر بحث شده است و آن حكم ثيّبه است كه «لا يحتاج الى اذن الولى»
٢١ ص
(٧٣)
1- حكمى از نظر حكم مسأله تقريباً مسلّم است،
٢١ ص
(٧٤)
دليل روايات
٢١ ص
(٧٥)
طايفه اوّل ثيّب مطلقاً اذن نمىخواهد
٢١ ص
(٧٦)
طايفه دوّم اگر ثيّب كفو اختيار كند، اذن ولى نمىخواهد
٢٢ ص
(٧٧)
جمع بين روايات دو طايفه
٢٢ ص
(٧٨)
طايفه سوّم روايات معارضه
٢٢ ص
(٧٩)
2- موضوعى
٢٣ ص
(٨٠)
اقوال
٢٣ ص
(٨١)
احتمالات در مفهوم ثيّب
٢٣ ص
(٨٢)
كلمات علماى شيعه
٢٣ ص
(٨٣)
كلمات اهل سنّت
٢٣ ص
(٨٤)
ادلّه
٢٤ ص
(٨٥)
1- قول لغوى
٢٤ ص
(٨٦)
2- مفهوم عرفى
٢٤ ص
(٨٧)
روايات
٢٤ ص
(٨٨)
روايت معارض
٢٤ ص
(٨٩)
بقى هنا شىء
٢٥ ص
(٩٠)
مسأله 3 (استقلال ولاية الاب و الجد)
٢٥ ص
(٩١)
فروع مسأله
٢٦ ص
(٩٢)
فرع اوّل آيا ولايت اب و جد مستقل است
٢٦ ص
(٩٣)
اقوال
٢٦ ص
(٩٤)
قول اوّل الاستقلال
٢٦ ص
(٩٥)
ادلّه قول مشهور (استقلال)
٢٦ ص
(٩٦)
دليل اوّل استصحاب
٢٦ ص
(٩٧)
دليل دوم روايات
٢٧ ص
(٩٨)
1- اطلاقات باب 11
٢٧ ص
(٩٩)
2- روايات مفسّره
٢٧ ص
(١٠٠)
3- روايت عبيد بن زراره
٢٧ ص
(١٠١)
دليل پنجم قياس اولويت
٢٧ ص
(١٠٢)
قول دوم اشتراط ولاية الجد بحياة الأب
٢٧ ص
(١٠٣)
دليل روايت
٢٧ ص
(١٠٤)
قول سوم ولايت الجد مشروط بممات الاب
٢٨ ص
(١٠٥)
فرع دوم (از مسئله سوم تحرير)
٢٨ ص
(١٠٦)
1- يكى از دو عقد مقدم بر ديگرى باشد
٢٨ ص
(١٠٧)
2- اگر هر دو با هم (جد و اب) عقد كنند
٢٨ ص
(١٠٨)
جمعبندى
٢٩ ص
(١٠٩)
حل مسأله
٢٩ ص
(١١٠)
فرع سوم (از مسئله سوم تحرير)
٣٠ ص
(١١١)
صورت اوّل مجهولى التاريخ
٣٠ ص
(١١٢)
صورت دوّم معلوم احدهما
٣٢ ص
(١١٣)
مسأله 4 (شرايط صحّة تزويج الاب و الجد)
٣٢ ص
(١١٤)
عنوان مسأله
٣٢ ص
(١١٥)
صور مسأله
٣٢ ص
(١١٦)
1- مع المفسدة
٣٣ ص
(١١٧)
2- مع عدم المفسدة
٣٣ ص
(١١٨)
دلائل اعتبار عدم المفسدة
٣٣ ص
(١١٩)
1- اصل
٣٣ ص
(١٢٠)
2- اجماع
٣٣ ص
(١٢١)
3- عمومات لا ضرر
٣٣ ص
(١٢٢)
4- انصراف
٣٣ ص
(١٢٣)
دليل اعتبار مصلحت آيه
٣٣ ص
(١٢٤)
سه اشكال در مورد آيه مطرح است كه بايد به آن توجه شود
٣٣ ص
(١٢٥)
اشكال اوّل ما در مورد اب و جد صحبت مىكنيم و حال آن كه يتيم كسى است كه پدر از دست داده است
٣٣ ص
(١٢٦)
اشكال سوّم سلّمنا كه آيه مصلحت را در اموال شرط كند، در نكاح به چه دليل شرط است؟
٣٤ ص
(١٢٧)
بقى هنا امران
٣٥ ص
(١٢٨)
الامر الاوّل در زمان ما مصلحتى در عقد صغير و صغيره نيست و حكم ولايت عوض نشده؛
٣٥ ص
(١٢٩)
الامر الثّانى اگر اب و جد رعايت مصلحت نكردند يا رعايت عدم المفسدة نكردند (طبق قول مشهور) آيا اين عقد باطل است يا فضولى است؟
٣٥ ص
(١٣٠)
مسألة 5 (إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته)
٣٥ ص
(١٣١)
عنوان مسأله
٣٥ ص
(١٣٢)
اقوال مسأله
٣٦ ص
(١٣٣)
ادلّه
٣٦ ص
(١٣٤)
1- اصل
٣٦ ص
(١٣٥)
2- روايات
٣٦ ص
(١٣٦)
روايات معارض
٣٦ ص
(١٣٧)
جمع بين روايات
٣٦ ص
(١٣٨)
1- جمع شيخ طوسى
٣٦ ص
(١٣٩)
2- جمع مرحوم آقاى خوئى
٣٧ ص
(١٤٠)
ادلّه عدم الخيار
٣٧ ص
(١٤١)
1- اصل
٣٧ ص
(١٤٢)
2- روايات
٣٧ ص
(١٤٣)
طايفه اوّل عقد ولىّ بر صغير صحيح است ولى طلاقش صحيح نيست، صبىّ نيز مانند صبيّه حق فسخ ندارد
٣٧ ص
(١٤٤)
طايفه دوم نقطه مقابل روايات قبل است و مىگويد صبى خيار دارد
٣٨ ص
(١٤٥)
مسألة 6 (لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل)
٣٩ ص
(١٤٦)
عنوان مسأله
٤٠ ص
(١٤٧)
اقوال
٤٠ ص
(١٤٨)
محل بحث
٤٠ ص
(١٤٩)
دليلنا هم عقد باطل است و هم مهر، به دو دليل
٤١ ص
(١٥٠)
دليل اوّل وحدت مطلوب
٤١ ص
(١٥١)
دليل دوم قاعده لا ضرر
٤١ ص
(١٥٢)
مسأله 7 (نكاح السّفيه المبذّر)
٤١ ص
(١٥٣)
عنوان مسأله
٤١ ص
(١٥٤)
فروع مسأله
٤٢ ص
(١٥٥)
توضيح فرع اوّل سفيه مبذّر بدون اذن ولى نمىتواند عقد بخواند
٤٢ ص
(١٥٦)
ادلّه
٤٢ ص
(١٥٧)
قاعده
٤٢ ص
(١٥٨)
شرط اوّل ولىّ بايد زوجه و مقدار مهر را تعيين كند
٤٢ ص
(١٥٩)
شرط دوّم انحصار جواز ازدواج سفيه به ضرورت
٤٢ ص
(١٦٠)
توضيح فرع دوّم (اگر بدون اذن ولى ازدواج كرد فضولى است)
٤٢ ص
(١٦١)
نكته مهم
٤٣ ص
(١٦٢)
روايات
٤٣ ص
(١٦٣)
بحث موضوعى
٤٤ ص
(١٦٤)
سفيه و سفيهه چه كسى است؟
٤٤ ص
(١٦٥)
مختار ما در اينجا سه نكته بايد مورد توجّه قرار گيرد
٤٥ ص
(١٦٦)
نكته اوّل مسئله اعتبار عدم سفاهت قبل از اسلام و قبل از اينكه حكم شرعى باشد در عرف عقلا بوده است،
٤٥ ص
(١٦٧)
نكته دوّم جاى ترديد نيست كه اعتبار عدالت لازم نيست،
٤٥ ص
(١٦٨)
نكته سوّم للسفاهة و الرشد درجات و مراتب،
٤٥ ص
(١٦٩)
مسأله 8 (تزويج الولى المولّى عليه بمن له عيبٌ)
٤٦ ص
(١٧٠)
عنوان مسأله
٤٦ ص
(١٧١)
دليل
٤٦ ص
(١٧٢)
اصل
٤٦ ص
(١٧٣)
صورت اوّل (عالماً مع المصلحة)
٤٦ ص
(١٧٤)
صورت دوّم (عالماً دون المصلحة)
٤٧ ص
(١٧٥)
صورت سوّم (جاهلًا بالعيب)
٤٧ ص
(١٧٦)
مسئله 9 (استحباب استيذان المرأة من الولى)
٤٨ ص
(١٧٧)
عنوان مسأله
٤٨ ص
(١٧٨)
موضوع مسأله
٤٨ ص
(١٧٩)
اقوال
٤٨ ص
(١٨٠)
ادلّه
٤٨ ص
(١٨١)
الف- دليلى عقلى
٤٨ ص
(١٨٢)
دليل اوّل مقتضاى رعايت ادب
٤٨ ص
(١٨٣)
دليل دوم استفاده از تجارب
٤٨ ص
(١٨٤)
ب- دليل نقلى
٤٩ ص
(١٨٥)
مسأله 10 (هل للوصى ولاية فى النكاح)
٥٠ ص
(١٨٦)
عنوان مسأله
٥٠ ص
(١٨٧)
اقوال
٥٠ ص
(١٨٨)
اصل در مسأله مطابق كدام قول است؟
٥٠ ص
(١٨٩)
ادلّه قائلين به ثبوت الولاية (قول دوم مختار ما)
٥٠ ص
(١٩٠)
1- مفهوم وصيّت (دليل اصلى)
٥٠ ص
(١٩١)
2- آيات
٥١ ص
(١٩٢)
3- روايات
٥١ ص
(١٩٣)
ادلّه عدم ولايت (قول مشهور يا اشهر)
٥٢ ص
(١٩٤)
1- اصل
٥٢ ص
(١٩٥)
2- روايات
٥٢ ص
(١٩٦)
دليل قول به تفصيل (قول سوم)
٥٣ ص
(١٩٧)
ريشه نزاع
٥٣ ص
(١٩٨)
بقى هنا شىء آيا وصى ولايت بر مجنون دارد؟
٥٤ ص
(١٩٩)
اقوال
٥٤ ص
(٢٠٠)
دليل
٥٤ ص
(٢٠١)
الف- جنون متصل به صغر
٥٤ ص
(٢٠٢)
ب- جنون منفصل
٥٤ ص
(٢٠٣)
مسأله 11 (ولاية الحاكم فى النكاح)
٥٤ ص
(٢٠٤)
عنوان مسأله
٥٥ ص
(٢٠٥)
اقوال
٥٥ ص
(٢٠٦)
دليل
٥٥ ص
(٢٠٧)
مقدّمه
٥٥ ص
(٢٠٨)
الف- قسمى كه مسئول خاصى دارد
٥٥ ص
(٢٠٩)
ب- مسائل مهمى كه مسئول معيّنى ندارد
٥٥ ص
(٢١٠)
بعد از ذكر اين مقدّمه سراغ حكم چهار قسم مسأله مىرويم
٥٦ ص
(٢١١)
1- صغير و صغيرهاى هستند كه اولياء سهگانه را از دست دادهاند (پدر، جد، وصى)
٥٦ ص
(٢١٢)
2 و 3- جائى كه مجنون باشد (خواه متّصل، يا منفصل) ولى هم ندارد
٥٦ ص
(٢١٣)
4- در بالغه رشيده باكره عاقله تا پدرش بود اجازه پدر را مىخواست
٥٦ ص
(٢١٤)
ادلّه عدم ولايت
٥٦ ص
(٢١٥)
1- اجماع
٥٦ ص
(٢١٦)
2- اصل
٥٦ ص
(٢١٧)
3- روايات
٥٧ ص
(٢١٨)
مسأله 12 (شرائط الولاية)
٥٧ ص
(٢١٩)
عنوان مسأله
٥٧ ص
(٢٢٠)
1- بلوغ
٥٧ ص
(٢٢١)
2- حريّت
٥٧ ص
(٢٢٢)
3- عقل
٥٨ ص
(٢٢٣)
4- اسلام
٥٨ ص
(٢٢٤)
ادلّه
٥٨ ص
(٢٢٥)
1- اجماع
٥٨ ص
(٢٢٦)
2- آيات
٥٨ ص
(٢٢٧)
الف- آيه
٥٨ ص
(٢٢٨)
1- غلبه نظامى،
٥٨ ص
(٢٢٩)
2- غلبه منطقى
٥٨ ص
(٢٣٠)
3- غلبه در آخرت،
٥٨ ص
(٢٣١)
4- غلبه تشريعى
٥٨ ص
(٢٣٢)
ب- آيه
٥٨ ص
(٢٣٣)
3- روايت
٥٨ ص
(٢٣٤)
مسأله 13 (عقد الفضولى)
٥٩ ص
(٢٣٥)
عنوان مسأله
٥٩ ص
(٢٣٦)
معناى فضولى
٥٩ ص
(٢٣٧)
اقوال
٥٩ ص
(٢٣٨)
ادلّه قائلين به صحّت عقد فضولى
٦٠ ص
(٢٣٩)
1- مقتضاى قاعده
٦٠ ص
(٢٤٠)
بيان اوّل عمومات صحّت عقود
٦٠ ص
(٢٤١)
بيان دوّم تمسّك به سيره عقلا
٦١ ص
(٢٤٢)
2- روايات
٦١ ص
(٢٤٣)
طايفه اوّل رواياتى كه در باب نكاح عبيد و اماء وارد شده است،
٦١ ص
(٢٤٤)
نكته نظر اسلام در مورد بردهدارى
٦٣ ص
(٢٤٥)
طايفه دوّم رواياتى كه مىگويد نكاح عمو، مادر، برادر، پدر نسبت به پسر كبير و دختر كبير، با اجازه صحيح است
٦٣ ص
(٢٤٦)
طايفه سوّم رواياتى كه از طرق عامّه وارد شده است و ثابت مىكند كه عقد فضولى صحيح است
٦٤ ص
(٢٤٧)
طايفه چهارم احاديثى كه در ابواب ديگر، غير از نكاح آمده است
٦٥ ص
(٢٤٨)
ادلّه قائلين به عدم صحّت عقد فضولى
٦٦ ص
(٢٤٩)
1- اصل
٦٦ ص
(٢٥٠)
2- تخلّف اثر از مؤثّر (دليل عقلى)
٦٦ ص
(٢٥١)
3- عدم تأخّر شرط از مشروط (دليل عقلى)
٦٦ ص
(٢٥٢)
4- روايات (مهمترين دليل)
٦٦ ص
(٢٥٣)
مسأله 14 (مَنْ له الاجازة فى الفضولى)
٦٧ ص
(٢٥٤)
عنوان مسأله
٦٧ ص
(٢٥٥)
ادلّه
٦٧ ص
(٢٥٦)
1- «قضايا قياساتها معها»
٦٧ ص
(٢٥٧)
2- روايات خاصّه
٦٧ ص
(٢٥٨)
مسأله 15 (تأخّر الإجازة عن العقد الفضولى)
٦٨ ص
(٢٥٩)
اقوال
٦٨ ص
(٢٦٠)
ادلّه
٦٨ ص
(٢٦١)
1- عمومات
٦٨ ص
(٢٦٢)
2- سيره عقلا
٦٨ ص
(٢٦٣)
3- روايات
٦٨ ص
(٢٦٤)
بقى هنا امران
٧٠ ص
(٢٦٥)
الأمر الاوّل جمعى از اعلام در ذيل اين مسأله متعرض نكتهاى شدهاند كه در تحرير نيست
٧٠ ص
(٢٦٦)
الامر الثّانى تأخّر اجازه دو گونه است
٧٠ ص
(٢٦٧)
مسأله 16 (لا اثر للإجازة بعد الرّدّ فى الفضولى)
٧٠ ص
(٢٦٨)
اقوال
٧٠ ص
(٢٦٩)
خلاصه اقوال
٧٠ ص
(٢٧٠)
ادلّه قول مشهور
٧١ ص
(٢٧١)
1- اجماع
٧١ ص
(٢٧٢)
2- الاجازة قائمةٌ مقام القبول
٧١ ص
(٢٧٣)
3- قطع العلقه بعد الرّدّ
٧١ ص
(٢٧٤)
ادلّه قائلين به نفوذ اجازه بعد از رد
٧١ ص
(٢٧٥)
1- عمومات و اطلاقات
٧١ ص
(٢٧٦)
2- سيره عقلا
٧١ ص
(٢٧٧)
3- روايات و هى العمدة
٧٢ ص
(٢٧٨)
روايت اوّل صحيحه محمد بن قيس است كه در باب فضولى در 4 مسأله به آن استدلال كردهاند
٧٢ ص
(٢٧٩)
اشكال اوّل كلمه «وليدة» به معنى امّ ولد است
٧٢ ص
(٢٨٠)
اشكال دوّم بچّه كنيز در اينجا حرّ است
٧٢ ص
(٢٨١)
اشكال سوّم چرا مشترى پسر مالك را توقيف كرد و گروگان گرفت؟
٧٢ ص
(٢٨٢)
اشكال چهارم قاضى نبايد تلقين حجّت به احد الخصمين كند و اين خلاف عدالت است و لا يجوز
٧٢ ص
(٢٨٣)
اشكال پنجم آيا اين اجازه اكراهى نبوده است؟
٧٢ ص
(٢٨٤)
اشكال ششم اين اجازه بعد از ردّ است و اجازه بعد از ردّلا يجوز بالاجماع
٧٣ ص
(٢٨٥)
روايت دوم رواياتى كه حاكى بود از شكايت دخترى نزد پيامبر
٧٣ ص
(٢٨٦)
روايت سوّم حديثى است كه خدمت امام باقر يا حضرت على عليه السلام آمدند و مولى عرض كرد كه غلام بدون اجازه من ازدواج كرده است
٧٣ ص
(٢٨٧)
مسأله 17 (فى الكاره)
٧٣ ص
(٢٨٨)
موقعيّت مسأله
٧٣ ص
(٢٨٩)
ادلّه (عدم مانعيّت كراهت باطنيّه)
٧٤ ص
(٢٩٠)
1- عدم جريان ادلّه بطلان
٧٤ ص
(٢٩١)
2- عمومات
٧٤ ص
(٢٩٢)
3- روايات
٧٤ ص
(٢٩٣)
4- صحّت عقد مكره بعد از رضايت
٧٤ ص
(٢٩٤)
مسأله 18 (بما ذا تحصل الإجازة فى الفضولي)
٧٤ ص
(٢٩٥)
عنوان مسأله
٧٤ ص
(٢٩٦)
اقوال
٧٤ ص
(٢٩٧)
1- اجازه لفظى
٧٤ ص
(٢٩٨)
2- اجازه لفظى و فعلى
٧٤ ص
(٢٩٩)
3- اجازه لفظى و فعلى و رضايت باطنى
٧٤ ص
(٣٠٠)
ادلّه قول اوّل (اعتبار اجازه لفظيّه فقط)
٧٤ ص
(٣٠١)
1- اجازه جانشين انشاء
٧٥ ص
(٣٠٢)
2- استقراء
٧٥ ص
(٣٠٣)
ادلّه قول دوّم (اعتبار اجازه لفظى و فعلى)
٧٥ ص
(٣٠٤)
1- قواعد
٧٥ ص
(٣٠٥)
2- روايات خاصّه
٧٥ ص
(٣٠٦)
گروه اوّل رواياتى كه مضمون همه آنها اين بود كه عبدى بدون اجازه مولى ازدواج كرده و وقتى مولى باخبر شد سكوت كرد،
٧٥ ص
(٣٠٧)
الف- ضميمه كردن روايات سكوت بكر
٧٦ ص
(٣٠٨)
ب- تعبير به اقرار
٧٦ ص
(٣٠٩)
گروه دوّم رواياتى كه در عقد فضولى نيست، ولى با استفاده از آن مىتوان عقد فضولى را درست كرد
٧٦ ص
(٣١٠)
گروه سوم صحيحه زراره كه در باب 24 از ابواب عقد نكاح عبيد و اماء داشتيم
٧٦ ص
(٣١١)
ادلّه قول سوم (اعتبار اجازه لفظى، فعلى و رضايت باطنى)
٧٧ ص
(٣١٢)
1- عمومات
٧٧ ص
(٣١٣)
2- سكوت بكر و مولاى عبد
٧٧ ص
(٣١٤)
3- روايت صحيحه زراره
٧٧ ص
(٣١٥)
مسأله 19 (عدم كفاية الرضا القلبى فى صحة العقد)
٧٧ ص
(٣١٦)
اقوال
٧٨ ص
(٣١٧)
در اين مسأله نكاتى بايد مورد توجّه قرار گيرد
٧٨ ص
(٣١٨)
نكته اوّل ما نمىتوانيم چيزى را به گردن اصحاب بگذاريم، چون اصحاب متعرّض اين مسأله نشدهاند كه آيا رضايت قلبى كافى است يا نه،
٧٨ ص
(٣١٩)
نكته دوم بحث ما در مقام ثبوتى است نه مقام اثباتى،
٧٨ ص
(٣٢٠)
دليل بر عدم كفايت رضايت قلبى
٧٨ ص
(٣٢١)
نكته سوم لا تقاس مسئلة الرضا فى الفضولي بمسألة الرضا في إباحة التصرّفات
٧٨ ص
(٣٢٢)
نكته چهارم تعبيرى كه متن تحرير الوسيله دارد و مىگويد اين رضايت مُبرز و مُظهرى مىخواهد، تعبير درستى نيست
٧٨ ص
(٣٢٣)
نكته پنجم استدلال به حديث معروف «خالد بن الحجّاج» در عدم كفايت مجرّد رضايت در عقد فضولى
٧٨ ص
(٣٢٤)
سند حديث
٧٩ ص
(٣٢٥)
دلالت حديث
٧٩ ص
(٣٢٦)
جمعبندى
٨٠ ص
(٣٢٧)
مسألة 20 (لا يعتبر فى وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة و لا الالتفات اليها)
٨٠ ص
(٣٢٨)
عنوان مسأله
٨٠ ص
(٣٢٩)
ثمره بحث
٨٠ ص
(٣٣٠)
اقوال
٨٠ ص
(٣٣١)
ادلّه
٨١ ص
(٣٣٢)
1- تحليل معنى فضولى و اصيل
٨١ ص
(٣٣٣)
2- اطلاقات روايات فضولى
٨١ ص
(٣٣٤)
نتيجه
٨١ ص
(٣٣٥)
مسئله 21 (فى مَن يتوقف زوجيته على اجازته)
٨١ ص
(٣٣٦)
عنوان مسأله
٨٢ ص
(٣٣٧)
صور مسأله
٨٢ ص
(٣٣٨)
صور صحيحه
٨٢ ص
(٣٣٩)
صور باطله
٨٢ ص
(٣٤٠)
صورت محلّ بحث
٨٢ ص
(٣٤١)
فرع مسأله
٨٢ ص
(٣٤٢)
اقوال
٨٢ ص
(٣٤٣)
ادلّه
٨٢ ص
(٣٤٤)
1- قاعده
٨٢ ص
(٣٤٥)
2- روايت
٨٣ ص
(٣٤٦)
مشكلات حديث
٨٣ ص
(٣٤٧)
فروعٌ
٨٤ ص
(٣٤٨)
فرع اول اگر تهمت (علاقه به ارث) در مورد اجازه دومى منتفى شود،
٨٥ ص
(٣٤٩)
فرع دوم اگر خوددارى كرد و قسم نخورد
٨٥ ص
(٣٥٠)
فرع سوم دختر اجازه داد و از دنيا رفت، سپس پسر اجازه داد؛ ولى قسم نخورد
٨٥ ص
(٣٥١)
فرع چهارم نص روايت در مورد تزويج صغيرين است، آيا در كبيرين هم همين حرف مىآيد؟
٨٥ ص
(٣٥٢)
فرع پنجم عاقد در احد طرفين ولى و در طرف ديگر فضولى است،
٨٥ ص
(٣٥٣)
فرع ششم اگر هر دو بالغ باشند منتهى يكى اصيل و ديگرى فضولى،
٨٦ ص
(٣٥٤)
مسأله 22 (ترتّب الآثار الاخر على الحلف)
٨٦ ص
(٣٥٥)
عنوان مسأله
٨٦ ص
(٣٥٦)
اقوال
٨٦ ص
(٣٥٧)
نكات
٨٦ ص
(٣٥٨)
1- اگر اجازه آمد و قسم هم آمد به چه دليل ساير آثار مترتّب مىشود؟
٨٦ ص
(٣٥٩)
2- آن چه كه عروه داشت و مىفرمود «قسم هم نخورد ساير آثار مترتّب است
٨٦ ص
(٣٦٠)
3- اگر زن اجازه داد و از دنيا رفت و شوهر بعداً اجازه داد، مادر زن و دخترِ زنِ مرحوم، بر او حرام مىشود
٨٧ ص
(٣٦١)
مسأله 23 (الظاهر جريان هذا الحكم (اجازه و قسم خوردن براى ارث) فى كل مورد، مات مَن لَزِمَ العقد من طرفه و بقى مَن يتوقّف زوجيّته على اجازته
٨٧ ص
(٣٦٢)
بقى هنا شىءٌ
٨٨ ص
(٣٦٣)
مسأله 24 (إنّ العقد لازم بالنسبة الى المباشر)
٨٨ ص
(٣٦٤)
عنوان مسأله
٨٨ ص
(٣٦٥)
اقوال
٨٨ ص
(٣٦٦)
قول اوّل ترتّب الآثار من طرف الاصيل
٨٨ ص
(٣٦٧)
قول دوم عدم ترتّب الآثار من طرف الاصيل
٨٨ ص
(٣٦٨)
قول سوم التفصيل بين الزوج و الزوجة
٨٩ ص
(٣٦٩)
نظر استاد
٨٩ ص
(٣٧٠)
بقى هنا امورٌ
٩٠ ص
(٣٧١)
الامر الاوّل آيا مىتوان گفت كه از صحيحه «أبو عبيده حذّاء»
٩٠ ص
(٣٧٢)
، اين حكم (وفادار بودن اصيل) استفاده شده است،
٩٠ ص
(٣٧٣)
الامر الثّانى اگر قائل به قول اوّل (ترتّب آثار) شديم، تا چه زمانى بايد صبر كند؟
٩٠ ص
(٣٧٤)
الامر الثالث آيا اين مسأله منحصر به جائى است كه يكى اصيل باشد و ديگرى فضولى،
٩١ ص
(٣٧٥)
مسألة 25 (إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كانّه لم يقع)
٩١ ص
(٣٧٦)
عنوان مسأله
٩١ ص
(٣٧٧)
دليل صحيحه أبو عبيده حذّاء
٩١ ص
(٣٧٨)
بقى هنا شيء
٩١ ص
(٣٧٩)
بقى هنا شيء آخر
٩١ ص
(٣٨٠)
مسألة 26 (انْ زوّج الفضولى امرأةً برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هى برجل آخر)
٩٢ ص
(٣٨١)
عنوان مسأله
٩٢ ص
(٣٨٢)
جمعبندى
٩٢ ص
(٣٨٣)
مسألة 27 (لو زوّج فضوليّان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار فى إجازة ايّهما شاءت و ان شاءت ردّتهما)
٩٢ ص
(٣٨٤)
عنوان مسأله
٩٢ ص
(٣٨٥)
ادلّه
٩٢ ص
(٣٨٦)
مسألة 28 (لو وكّلت زوجه رجلين فى تزويجها فزوّجها كلٌّ منهما برجلٍ)
٩٣ ص
(٣٨٧)
عنوان مسأله
٩٣ ص
(٣٨٨)
صور مسأله
٩٣ ص
(٣٨٩)
صورت اوّل هر دو معلوم التاريخ هستند و سابق و لاحق هم معلوم است،
٩٣ ص
(٣٩٠)
ادلّه قول مشهور
٩٤ ص
(٣٩١)
1- قاعده
٩٤ ص
(٣٩٢)
2- روايت
٩٤ ص
(٣٩٣)
دليل قول شاذ روايت
٩٤ ص
(٣٩٤)
صورت دوّم هر دو عقد معلوم التاريخ و وكيلين مقارن هم عقد خواندهاند
٩٤ ص
(٣٩٥)
صورت سوم احدهما معلوم التاريخ و نمىدانيم كداميك بر ديگرى مقدّم بوده است
٩٥ ص
(٣٩٦)
صورت چهارم هر دو مجهول التاريخ است و نمىدانيم وكيل اوّل مقدّم بوده يا دومى ولى احتمال تقارن را هم مىدهيم،
٩٦ ص
(٣٩٧)
صورت پنجم هر دو مجهول التاريخ و نمىدانيم كداميك بر ديگرى مقدّم بوده است،
٩٦ ص
(٣٩٨)
اقوال
٩٦ ص
(٣٩٩)
خلاصه اقوال
٩٧ ص
(٤٠٠)
دليل قول اوّل توقّف و احتياط تا زمان تبيّن حال
٩٧ ص
(٤٠١)
دليل قول دوم فسخ نكاح از ناحيه حاكم
٩٨ ص
(٤٠٢)
دليل قول سوّم فسخ نكاح از ناحيه زوجه
٩٨ ص
(٤٠٣)
دليل قول چهارم حاكم شرع زوجين را براى دفع ضرر به طلاق مجبور كند،
٩٨ ص
(٤٠٤)
دليل قول پنجم قرعه براى تعيين اولويّت يعنى حاكم دومى را مجبور به طلاق مىكند و به اوّلى مىگويد كه تجديد عقد كند
٩٨ ص
(٤٠٥)
دليل قول ششم تعيين زوج با قرعه
٩٨ ص
(٤٠٦)
بهترين قول بهتر از همه در بين اين اقوال، آن است كه اختيار را به حاكم دهيم
٩٩ ص
(٤٠٧)
بقى هنا شيء
٩٩ ص
(٤٠٨)
مسأله 29 (ادّعاء الزّوجين سبق العقد)
٩٩ ص
(٤٠٩)
عنوان مسأله
٩٩ ص
(٤١٠)
قبل از ورود به مسأله، سه نكته را متذكّر مىشويم
٩٩ ص
(٤١١)
نكته اوّل اين مسأله تماماً بر محور قوانين باب قضا دور مىزند و روايت خاصى ندارد،
٩٩ ص
(٤١٢)
نكته دوم مسأله دو صورت دارد
٩٩ ص
(٤١٣)
نكته سوم جمعى از بزرگان از فقهاء متعرّض اين مسأله شدهاند ولى همه سراغ شاخه دوم (تداعى) رفتهاند
٩٩ ص
(٤١٤)
موضوع بحث
٩٩ ص
(٤١٥)
الف) اگر احدهما (زوج اوّل) ادّعاى سبق كرد، در اين صورت چهار حالت متصوّر است
٩٩ ص
(٤١٦)
حكم صورت اوّل (زوج دوم و زوجه، هر دو تصديق مىكنند)
١٠٠ ص
(٤١٧)
حكم صورت دوم (احدهما اقرار مىكند و دومى مىگويد «لا ادرى»)
١٠٠ ص
(٤١٨)
حكم صورت سوم (كلاهما مىگويند «لا ادرى»)
١٠٠ ص
(٤١٩)
قاعده فراغ در كجا جارى است؟
١٠٠ ص
(٤٢٠)
حكم صورت چهارم (صدّقه الآخر و لكن كذّبته الزوجة)
١٠١ ص
(٤٢١)
ب) كلاهما ادّعاى تقدّم دارند (تداعى)،
١٠٣ ص
(٤٢٢)
حالت اوّل (زوجه «لا ادرى» مىگويد)
١٠٣ ص
(٤٢٣)
حالت دوّم (زن هم در دعوى داخل شود)
١٠٣ ص
(٤٢٤)
مسألة 30 (لو زوّج احد الوكيلين عن الرجل له امرأة و الآخر بنتها)
١٠٤ ص
(٤٢٥)
عنوان مسأله
١٠٤ ص
(٤٢٦)
مسأله سه حالت دارد
١٠٤ ص
(٤٢٧)
حكم حالت اوّل (معلوم التّاريخ)
١٠٤ ص
(٤٢٨)
حكم حالت دوم (احدهما معلوم التاريخ)
١٠٤ ص
(٤٢٩)
حكم حالت سوم (مجهولى التاريخ)
١٠٤ ص
(٤٣٠)
بقى هنا امورٌ
١٠٥ ص
(٤٣١)
الامر الاوّل اين دو زن كه يقين داريم احدهما زوجه است، منتهى مجهولى التاريخ هستند (مقارن هم نيستند) تكليف اين دو اگر بخواهند ازدواج كنند چيست؟
١٠٥ ص
(٤٣٢)
الامر الثانى اگر احتياط كنند و هيچ يك ازدواج نكنند، به عسر و حرج مىافتند، در اين صورت چه كنند؟
١٠٥ ص
(٤٣٣)
الامر الثالث آيا شوهر مهر المسمّى را بايد بدهد، چه طلاق دهد و چه ندهد
١٠٥ ص
(٤٣٤)
الامر الرابع مسائل تداعى كه در مسئله 29 گفته شد، آيا اينجا هم تصوّر دارد؟
١٠٥ ص
(٤٣٥)
الامر الخامس مسئله 28 و 29 و 30 در مورد وكيلين و وليّين است
١٠٦ ص
(٤٣٦)
فصلٌ فى اسباب التّحريم
١٠٦ ص
(٤٣٧)
الف امام (ره) هشت سبب
١٠٦ ص
(٤٣٨)
ب مرحوم محقّق در شرايع شش سبب
١٠٧ ص
(٤٣٩)
ج صاحب جواهر
١٠٧ ص
(٤٤٠)
بيست و يك سبب
١٠٧ ص
(٤٤١)
القول فى النسب
١٠٨ ص
(٤٤٢)
اول از صنوف هفت گانه مادر است
١٠٨ ص
(٤٤٣)
بقى هنا امران
١١٠ ص
(٤٤٤)
الامر الاوّل آيا از نظر قواعد اصولى و ادبى، اراده اعم، از لفظ امّ و بنت ممكن است،
١١٠ ص
(٤٤٥)
الامر الثانى نكتهاى كه در تحرير به آن اشاره نشده است مقابل اين اصناف سبعه محرّمه من النساء، اصناف سبعه محرمه من الرجال داريم
١١٠ ص
(٤٤٦)
دليل
١١٠ ص
(٤٤٧)
1- ملازمه عرفيّه
١١٠ ص
(٤٤٨)
2- ملازمه عقليّه
١١٠ ص
(٤٤٩)
و امّا بقيّه صنوف
١١١ ص
(٤٥٠)
دليل
١١١ ص
(٤٥١)
بقى هنا شيء
١١١ ص
(٤٥٢)
مسألة 1 (لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فى عنوانى العمّة و الخالة و لو بالواسطة)
١١٢ ص
(٤٥٣)
عنوان مسأله
١١٢ ص
(٤٥٤)
دليل
١١٢ ص
(٤٥٥)
مسأله 2 (النسب الشرعى و غير الشرعى)
١١٢ ص
(٤٥٦)
تعريف نسب شرعى
١١٣ ص
(٤٥٧)
دليل
١١٣ ص
(٤٥٨)
احكام ولد نامشروع
١١٣ ص
(٤٥٩)
اقوال
١١٣ ص
(٤٦٠)
دليل حرمت نكاح
١١٤ ص
(٤٦١)
1- اجماع
١١٤ ص
(٤٦٢)
2- صدق عناوين بر ولد نامشروع
١١٤ ص
(٤٦٣)
3- احتياط
١١٤ ص
(٤٦٤)
4- روايت
١١٤ ص
(٤٦٥)
5- تناسب حكم و موضوع (و لعلّه احسن من الجميع)
١١٤ ص
(٤٦٦)
بقى هنا امورٌ
١١٥ ص
(٤٦٧)
الامر الاوّل توارث
١١٥ ص
(٤٦٨)
الامر الثّانى حرمت نظر
١١٥ ص
(٤٦٩)
الامر الثالث دامنه محرّمات نكاح
١١٦ ص
(٤٧٠)
الامر الرابع نفقه و حضانت و ولايت
١١٦ ص
(٤٧١)
الامر الخامس ساير احكام
١١٦ ص
(٤٧٢)
الامر السادس نكاح فرزندان آدم
١١٧ ص
(٤٧٣)
نظريّه اوّل در عصر اوّل به خاطر ضرورتها، نكاح اخوه و اخوات حلال بوده و بعداً بلافاصله ممنوع شد
١١٧ ص
(٤٧٤)
نظريّه دوم به طور قطع ممنوع بوده است،
١١٧ ص
(٤٧٥)
نظريّه سوم آدم، اوّلين انسان روى زمين نبود
١١٧ ص
(٤٧٦)
بررسى نظريّات
١١٨ ص
(٤٧٧)
طرفداران نظريّه اوّل براى اثبات مدّعاى خود به آيات قرآن و روايات استدلال مىكنند
١١٨ ص
(٤٧٨)
آيات
١١٨ ص
(٤٧٩)
روايات
١١٨ ص
(٤٨٠)
دليل قول دوّم روايات كثيرهاى دلالت بر اين قول دارد
١١٩ ص
(٤٨١)
اقوال عامّه
١٢٠ ص
(٤٨٢)
بررسى قول اوّل و دوم
١٢٠ ص
(٤٨٣)
قول سوم نكاح ابناء آدم با نسل ديگرى از انسان بوده است
١٢٠ ص
(٤٨٤)
مسأله 3 (وطء الشبهة)
١٢١ ص
(٤٨٥)
عنوان مسأله
١٢١ ص
(٤٨٦)
صور مسأله
١٢١ ص
(٤٨٧)
مقام اوّل وطء الشبهة يلحق بالنسب (كبرى)
١٢١ ص
(٤٨٨)
ادلّه
١٢١ ص
(٤٨٩)
مقام دوم ما الوطء بالشبهة؟ (صغرى)
١٢٢ ص
(٤٩٠)
موارد وطى شبهه
١٢٢ ص
(٤٩١)
تعريف وطى به شبهه
١٢٢ ص
(٤٩٢)
طريقه ورود به مسأله
١٢٣ ص
(٤٩٣)
تفاوت بين نكاح و زنا
١٢٣ ص
(٤٩٤)
راه بررسى
١٢٣ ص
(٤٩٥)
1- از طريق قاعده
١٢٣ ص
(٤٩٦)
در اينجا چهار حكم عمده داريم
١٢٣ ص
(٤٩٧)
1- حد
١٢٣ ص
(٤٩٨)
2- مهر
١٢٣ ص
(٤٩٩)
3- عدّه
١٢٣ ص
(٥٠٠)
آيا زنا عدّه دارد؟
١٢٣ ص
(٥٠١)
4- نسب
١٢٤ ص
(٥٠٢)
نتيجه
١٢٤ ص
(٥٠٣)
جمعبندى
١٢٤ ص
(٥٠٤)
2- روايات خاصّه
١٢٤ ص
(٥٠٥)
بقى هنا امورٌ
١٢٦ ص
(٥٠٦)
الامر الاوّل در وطى به شبهه نسبت به مواردى كه شخص معذور نيست چه حكمى جارى مىكنيم؟
١٢٦ ص
(٥٠٧)
الامر الثانى هل فرق بين الاعمى و غيره فى وطى الشبهه؟
١٢٧ ص
(٥٠٨)
الامر الثّالث اگر در حال مستى مواقعه انجام گيرد آيا احكام زنا دارد؟
١٢٧ ص
(٥٠٩)
الامر الرابع آيا در ولد شبهه رضاع اثر مىكند؟
١٢٧ ص
(٥١٠)
الامر الخامس بيان شد كه وطى شبهه مهر دارد، اين مهر چه مهرى است، آيا مهر المسمّى است
١٢٨ ص
(٥١١)
اقوال
١٢٨ ص
(٥١٢)
بهتر است مسأله را از ابتدا تقسيم كنيم
١٢٩ ص
(٥١٣)
الف وطى به شبهه متّكى به عقد نباشد (وطى در حال مستى يا نوم و يا بالاجبار)
١٢٩ ص
(٥١٤)
ب وطى به شبهه متّكى به عقد باطلى باشد
١٢٩ ص
(٥١٥)
مسأله مستحدثه شبيهسازى (الاستنساخ)
١٣١ ص
(٥١٦)
در اينجا سؤالاتى مطرح است
١٣١ ص
(٥١٧)
البحث فى مقامين
١٣٢ ص
(٥١٨)
المقام الاوّل آيا اصل اين عمل در مورد انسانها جايز است؟
١٣٢ ص
(٥١٩)
در مورد حكم شرعى از سه جهت صحبت مىشود
١٣٢ ص
(٥٢٠)
1- از نظر لوازم و عوارض
١٣٢ ص
(٥٢١)
2- از نظر عنوان اوّلى
١٣٢ ص
(٥٢٢)
3- از نظر عنوان ثانوى
١٣٢ ص
(٥٢٣)
الف از نظر اخلاقى
١٣٢ ص
(٥٢٤)
ب از نظر مسائل حقوقى
١٣٢ ص
(٥٢٥)
ج از نظر مسائل اجتماعى
١٣٢ ص
(٥٢٦)
بعضى براى حرمت شبيهسازى، سه دليل اقامه كردهاند
١٣٢ ص
(٥٢٧)
دليل اوّل اصالة الحرمة
١٣٢ ص
(٥٢٨)
دليل دوّم آيه
١٣٢ ص
(٥٢٩)
دليل سوم التفرقة بين المرء و زوجه
١٣٣ ص
(٥٣٠)
المقام الثانى اگر انسانى از اين طريق متولّد شد، از جهت ارث، قتل، اسلام، حضانت و نفقه و محرميّت چه حكمى دارد؟
١٣٣ ص
(٥٣١)
چند مسئله مهم باقيمانده از بحث مقدّمات نكاح
١٣٣ ص
(٥٣٢)
مسأله 12 (الافضاء)
١٣٣ ص
(٥٣٣)
عنوان مسأله
١٣٣ ص
(٥٣٤)
فروع مسأله
١٣٤ ص
(٥٣٥)
فروع مستحدثه مسأله
١٣٤ ص
(٥٣٦)
فرع اوّل دخول به زوجه قبل از اكمال نُه سالگى حرام است
١٣٤ ص
(٥٣٧)
ادلّه
١٣٤ ص
(٥٣٨)
1- اجماع
١٣٤ ص
(٥٣٩)
2- روايات
١٣٤ ص
(٥٤٠)
جمع بين روايات
١٣٥ ص
(٥٤١)
اقوال عامّه
١٣٥ ص
(٥٤٢)
بقى هنا شىءٌ
١٣٥ ص
(٥٤٣)
فرع دوّم آيا ساير استمتاعات نسبت به كمتر از نُه سال جايز است؟
١٣٥ ص
(٥٤٤)
فرع سوم اگر با زوجه خود قبل از اكمال نُه سالگى وطى نمود و عيبى هم حاصل نشد
١٣٥ ص
(٥٤٥)
دليل
١٣٦ ص
(٥٤٦)
فرع چهارم اگر دخول حاصل و افضاء شد
١٣٦ ص
(٥٤٧)
حكم اوّل حرمت ابدى وطى
١٣٦ ص
(٥٤٨)
حكم دوّم نفقه مادام العمر
١٣٦ ص
(٥٤٩)
جمعبندى
١٣٧ ص
(٥٥٠)
حكم سوّم ديه افضاء
١٣٧ ص
(٥٥١)
نتيجه
١٣٨ ص
(٥٥٢)
حكم چهارم بقاء زوجيّت
١٣٨ ص
(٥٥٣)
ادلّه
١٣٨ ص
(٥٥٤)
دليل اوّل استصحاب بقاء زوجيّت
١٣٨ ص
(٥٥٥)
دليل دوّم روايات
١٣٨ ص
(٥٥٦)
فرع پنجم افضاء چيست؟
١٣٨ ص
(٥٥٧)
اقوال
١٣٨ ص
(٥٥٨)
حقيقت مسأله
١٣٩ ص
(٥٥٩)
افضاء در روايات
١٣٩ ص
(٥٦٠)
افضاء در لغت
١٣٩ ص
(٥٦١)
كليد حلّ مشكل
١٣٩ ص
(٥٦٢)
بقى هنا امران
١٣٩ ص
(٥٦٣)
الامر الاوّل اگر افضاء را ترميم كردند و معالجه شد (كه در عصر و زمان ما كاملًا ميسّر است)
١٣٩ ص
(٥٦٤)
الامر الثانى اگر بعد از سن بلوغ افضاء شود
١٤٠ ص
(٥٦٥)
مسألة 13 لا يجوز ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر الّا باذنها
١٤٠ ص
(٥٦٦)
عنوان مسأله
١٤٠ ص
(٥٦٧)
اقوال
١٤٠ ص
(٥٦٨)
ادلّه
١٤٠ ص
(٥٦٩)
دليل اوّل اجماع
١٤٠ ص
(٥٧٠)
دليل دوّم لزوم عسر و حرج و ضرر
١٤٠ ص
(٥٧١)
دليل سوّم آيه ايلاء
١٤١ ص
(٥٧٢)
دليل چهارم روايات
١٤١ ص
(٥٧٣)
1- روايت صفوان بن يحيى
١٤١ ص
(٥٧٤)
2- مرسله جعفر بن محمّد عن ابى عبد اللَّه عليه السلام
١٤١ ص
(٥٧٥)
بقى هنا امران
١٤١ ص
(٥٧٦)
الامر الاوّل هل هناك فرق بين المسافر و الحاضر؟
١٤١ ص
(٥٧٧)
الامر الثانى هل هناك فرق بين الدائمة و المنقطعه؟
١٤٢ ص
(٥٧٨)
مسأله 14 (حكم العزل)
١٤٢ ص
(٥٧٩)
عنوان مسأله
١٤٢ ص
(٥٨٠)
محلّ كلام
١٤٢ ص
(٥٨١)
اقوال
١٤٢ ص
(٥٨٢)
ادلّه حرمت عزل
١٤٢ ص
(٥٨٣)
دليل جواز عزل روايات
١٤٣ ص
(٥٨٤)
بقى هنا امورٌ
١٤٣ ص
(٥٨٥)
الامر الاوّل در صورتى كه زن ناراضى باشد و اگر باردار نشود، احتمال ضرر هم باشد
١٤٣ ص
(٥٨٦)
الامر الثّانى آيا كراهت يا حرمت عزل به سبب مشكلات كثرة اولاد مرتفع مىشود؟
١٤٣ ص
(٥٨٧)
الامر الثّالث عزل يكى از مصاديق جلوگيرى است
١٤٣ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر
الكتاب: كتاب النكاح
المؤلف:مكارم الشيرازي ، الشيخ ناصر
الجزء: ٢
الوفاة:
المجموعة: الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: