علي ـ أعلى اللّه مقامه [١] ـ . وبعد ما عرفت من أنّ حمّاد بن عيسى يمكن أن يروي عن عبيد اللّه نقول : يمكن أن يكون راوياً عن أخيه محمّد ؛ لأنّ عبد اللّه بن مسكان وحمّاد بن عيسى مشاركان في الطبقة ، وعبد اللّه بن مسكان يروي عن محمّد بن علي بن أبي شعبة كما صرّح بذلك الشيخ الطريحي [٢] ، فكذا جاز أن يكون حمّاد بن عيسى راوياً عن محمّد لعدم التفرقة بينهما . وأمّا ما ذكره رحمه الله من أنّ تصحيف علي بالحلبي قريب ، فهو في غاية السخافة كما لا يخفى على المتتبّع الفطن العارف . وبالجملة جميع ما استدلّ رحمه الله على عدم تصحيح الخبر المذكور قد عرفت أنّ الكلّ هيّن لا يمكن التمسّك بأمثال هذه الوجوه . فعلى هذا نقول : إنّ كلّ سند وقع فيه الحسين بن سعيد وكان راوياً عن حمّاد وهو عن الحلبي ، فهو محكوم بالصحّة ولا يحكم فيه بالإرسال كما فعل بعض من لا تتبّع له .

الفائدة التاسعة

قال شيخنا الحسن قدس سره في بعض حواشيه على التهذيب في أوائل كتاب الحج ـ عند رواية موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله : « وَللّه ِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » [٣] الحديث [٤] ـ : في هذا الإسناد خلل واضح ؛ فإنّ موسى بن القاسم يروي عن معاوية بن وهب بالواسطة ؛ لأنّه لم يلقه ، وسيأتي ما يشهد بذلك ، وصفوان ممّن لقيه موسى بن القاسم ، وروايته عنه بغير واسطة في غاية الكثرة ، فكيف صارت روايته عنه بالواسطة ؟ !

[١] منتهى المقال ، ج٧ ، ص٣٦٣ .[٢] جامع المقال ، ص١٢٥ .[٣] سورة آل عمران ، الآية ٩٧ .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣ ، ح ٤ .