دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٣ - ردّ الشيخ المظفّر

وبالضرورة أنّ من يسمع هذا من النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ فضلا عمّا يجده من جهل نفسه ، وكان عنده أدنى حرمة للدين ـ لم يحكم في الجدّ بقضيّة واحدة فضلا عن مئة قضيّة مختلفة.

ويشهد لعدم عنايته بالدين والأحكام ، ما في «الكنز» في قرب الخبر الأوّل ، عن (عبد الرزّاق ، وابن أبي شيبة ،) [١] عن عبيدة السلماني ، قال : «كان عليٌّ [٢] يُعطي الجدّ مع الإخوة الثلث ، وكان عمر يُعطيه السُدس.

فكتب عمر إلى عبد الله : إنّا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجدّ ، فأعطه الثُلث» [٣].

ونحوه عن ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، وسعيد بن منصور ، عن عبيد ابن نضلة [٤].

فأنت ترى أنّ هذا لمجرّد التشهّي والاستحسان ، من غير ابتناء على دليل ، فكأنّ الله تعالى قد أوكل الأحكام إلى رغبته ولم يبعث بها رسولا ، أو بعث بها رسولا لكن قدّم هوى عمر!

ومن هذا الباب ما في «الكنز» أيضاً [٥] ، عن ابن أبي شيبة ، عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : «إنّ أوّل جدّ وَرثَ في الإسلام عمرُ بن

[١] كذا في الأصل ، وهو سهو ، والصواب ما في المصدر : «البيهقي».

[٢] كان في الأصل : «أبو بكر» ، وهو سهو ، والصواب ما أثبتناه في المتن من المصدر.

[٣]كنز العمّال ١١ / ٦٠ ح ٣٠٦٢٠ ، وانظر : السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٦ / ٢٤٩.

[٤]كنز العمّال ١١ / ٦٦ ح ٣٠٦٣٧ ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة ٧ / ٣٥١ ب ٤٤ ح ١ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٦ / ٢٤٩ ، سنن سعيد بن منصور ١ / ٤٩ ح ٥٩.

[٥]ص ١٧ ج ٦ [١١ / ٦٦ ح ٣٠٦٣٨]. منه (قدس سره).

وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة ٧ / ٣٥٣ ح ١٣.