دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٥ - ردّ الشيخ المظفّر

الحلف مع مَن شهد لها.

وزعمهم أنّ الحسن والحسين وأُمّ كلثوم شهدوا لها ، باطل ؛ على أنّ شهادة الفرع والصغير غير مقبولة» ؛ انتهى.

فإنّه لم يُنكر صدور الدعوى منها وشهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأُمّ أيمن لها ، وإنّما أنكر شهادة الحسنين وأُمّ كلثوم.

وقال الشهرستاني في أوائل «الملل والنحل» : «الخلاف السادس : في أمر فدك والتوارث عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ودعوى فاطمة وراثةً تارةً ، وتمليكاً أُخرى ، حتّى دُفعت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : نحن معاشر الأنبياء لا نورَث ما تركناه صدقة» [١].

فإذا عرفت هذا فنقول : لا ريب عندنا أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نحلها فدك ، وأنّ اليد لها عليها من يوم أفاء الله تعالى بها عليه ، وكان بأمر الله سبحانه حيث قال له : (وآتِ ذا القربى حقه) [٢].

وأنّ أبا بكر قبضها قهراً ، وطلب منها البيّنة على خلاف حكم الله تعالى ؛ لأنّه هو المدّعي.

وقد حاجّه أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك ، فما كان جوابهم إلاّ أن قال عمر : «لا نقوى على حجتك ، ولا نقبل إلاّ أن تُقيم فاطمة البيّنة» ، كما صرّحت به أخبارنا [٣] ، وشهدت به أخبارهم [٤] ..

[١]الملل والنحل ١ / ١٣.

[٢] سورة الإسراء ١٧ : ٢٦.

[٣]انظر : كتاب سُليم ٢ / ٦٧٧ ـ ٦٧٨ و ٨٦٨ ، تفسير القمّي ٢ / ١٣٣ ـ ١٣٤ ، الاحتجاج ١ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

[٤] كما دلّت عليه الأخبار التي تقدّمت في هذا المبحث ، وكذا ما سيأتي منها.