إن خرج من الأيسر) *.
هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في " جامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والمسالك (٣) وشرح المفاتيح (٤) " بل نسبه في " جامع المقاصد (٥) " في آخر المسألة إلى فتوى الأصحاب. وهو الأشهر كما في " التذكرة (٦) " ومذهب الأكثر كما في " شرح الجعفرية (٧) " وفي " حاشية المدارك (٨) " نقل اتفاق المتقدمين والمتأخرين من المحدثين على موافقة المشهور.
وهو مذهب الصدوق (٩) والمفيد (١٠) والشيخ (١١) والطوسي (١٢) والعجلي (١٣) والمصنف في " التذكرة (١٤) والإرشاد (١٥) والنهاية (١٦) والتلخيص (١٧) " حيث قواه فيهما

(١) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٢.
(٢) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في الحيض ص ١٣ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم: ٦٥٨٤).
(٣) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٥٧.
(٤) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢١ س ٢٢ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٨٢.
(٦) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٢.
(٧) المطالب المظفرية: في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٨) حاشية مدارك الأحكام: الطهارة في الحيض ص ٥٠ س ١ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٩) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٢٠٣ ج ١ ص ٩٧.
(١٠) لم نجد في المقنعة ولا في سائر كتبه كأحكام النساء والاعلام وغيرها ما يدل على فتواه بذلك ويؤيد العدم العلامة لم يحكه عنه في المختلف وأنما حكاه عنه في المعتبر: ج ١ ص ١٩٩ راجع المختلف: ج ١ ص ٣٥٥ والمقنعة: ص ٥٤ - ٥٨.
(١١) النهاية: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٤ - ٢٣٥.
(١٢) الوسيلة: الطهارة في أحكام الحيض ص ٥٧.
(١٣) السرائر: كتاب الطهارة في حكم الدماء الثلاثة ج ١ ص ١٤٦.
(١٤) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٥٢.
(١٥) إرشاد الأذهان: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٦.
(١٦) نهاية الإحكام: الطهارة في الحيض ج ١ ص ١١٦.
(١٧) ليس في التلخيص الحكم بالاقوائية الحيضية على الفرض المذكور وإنما الذي فيه قوله:
وما كان في الأيمن على رأي غير حيض وهذا بظاهره غير مفت بشئ إلا أن يقال إن قوله: على رأي كان على رأي فصحف عند الطبع أو الكتابة فراجع تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في الحيض ج ٢٦ ص ٢٦٦.

(١٢٩)