مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦ - في وجوب الوضوء عليها وعدمه

وتعليق الوجوب بحال الانقطاع رد على من يرى وجوب الغسل عليها بأول رؤية الدم أو بالرؤية بشرط الانقطاع من العامة (١). واحتمل في " الذكرى (٢) " الثاني كما أن البول والمني يوجبان الوضوء والغسل بالخروج عند القيام للصلاة.
واحتمل في " المنتهى (٣) " وجوبه لنفسه وقواه في " المدارك (٤) " وهو ضعيف - وقال داود: إن غسلت فرجها حل وطؤها (٥) وقال قتادة والأوزاعي (٦): عليها نصف دينار - كما في " كشف اللثام (٧) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (كالجنابة) * وفي " النهاية " وتستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من الماء وإن زادت على ذلك كان أفضل (٨).
وفي " كشف اللثام " ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وإن لم يرتفع حدثها به وحده (٩).