مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩ - في وجوب السجدة لأيتها عليها وعدمه

(١) الوسيلة: الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٨.
(٢) نقله عنه في مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٣) تهذيب الأحكام: الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة... ذيل حديث ٤٢ ج ١ ص ١٢٩.
(٤) لم نجد في المقنعة ما يدل على أصل الحكم في المقام فضلا عن نفي الخلاف عنه نعم حكم بذلك في الجنابة ثم عطف الحائض على ما ذكره في الجنابة ومع ذلك لم نجد نفي الخلاف فيه في المقنعة المطبوعة جديدا وقديما وإنما هو موجود في المقنعة التي جعلها الشيخ (ره) متنا لتهذيبه فراجع نسخ المقنعة المطبوعة والتهذيب: ج ١ ص ١٢٩.
(٥) أحكام النساء (مصنفات الشيخ المفيد): في الحيض ج ٩ ص ٢١.
(٦) النهاية: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٣٦.
(٧) أمره كما ذكرنا في المقنعة راجع المهذب: الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٣ - ٣٤.
(٨) ظاهر المنتهى هو الحكم بجواز السجدة على عكس ما حكاه عن النهاية من المنع فإنه قال بعد ذلك: وقيل: لا تمنع من السجود وهو الأقرب ثم أخذ في رد دليل الشيخ فراجع المنتهى:
ج ٢ ص ٣٨١. نعم في المنتهى الرحلية ج ١ ص ٣٠٤ ما يدل على ما حكاه إلا أن البحث هناك في مطلق من وجبت عليه السجدة عند قراءة العزائم لا في خصوص الحائض فراجع.
(٩) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٤٩.