گرفته و اجرا كند و يا با توجه به صلاح مسلمين از دفاع خوددارى كرده و يا معاهده‌هاى متناسب منعقد سازد. خلاصه هر گونه مقررات جديدى كه در پيشرفت زندگى اجتماعى جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود مربوط به اختيارات والى است وهيچ گونه ممنوعيّتى در وضع واجراى آن ندارد.» «١»