فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤١ - مبحث سوم مواردى كه در فقه اختيارات و ولايت فقيه مطرح شده

نظريه دوم

ولايت فقيه بصورت عام و مانند ولايت ائمه عليهم السلام نيست، بلكه فقيه در موارد خاصى ولايت دارد كه ادله فقهى بطور قطعى آن را به اثبات رسانيده است.

مانند ولايت بر اموال مجهول المالك و ولايت بر امور حسبيه و نظائر آن.

بر اساس اين نظريه، بخشى از ولايت امام از فقيه سلب شده است، مانند اختيار جهاد ابتدائى. و بخشى به مقتضاى دليل قطعى براى فقيه ثابت شده، مانند مواردى كه ذكر شد، و بخشى ديگر مورد ترديد و بحث است كه يا دليلى در آن مورد وجود ندارد و يا ادله‌اى كه آورده شده، براى اثبات آن كافى نيست.

مبحث سوم: مواردى كه در فقه اختيارات و ولايت فقيه مطرح شده

براى توجه بيشتر به سابقه و قدمت مسئله ولايت فقيه، برخى از مواردى را كه فقها از ديرباز در رابطه با ولايت فقيه متذكر شده‌اند، در اينجا مى‌آوريم تا ضمن آشنائى با موارد مختلف ولايت فقيه، استيناس كافى با اصل مسأله پيدا نمائيم [١] .

١. ابن السبيل هرگاه از مقدار زكاتى كه گرفته است، بعد از مراجعت به وطن، چيزى در اختيارش باقى مانده باشد، بايد آن را به فقيه (حاكم) برگرداند.

٢. زكاة را بايد ابتدائاً و يا بعد از مطالبه فقيه (حاكم) به وى پرداخت نمود.

٣. فقيه مخير است در مورد زمينى كه فردى خريده است، خمس زمين را بگيرد و يا منفعت آن را.

٤. فقيه در اخذ و صرف سهم امام كه نيمى از خمس است ولايت دارد.

٥. فقيه وارث كسى است كه وارثى نداشته باشد.

٦. ودعى وقتى مى‌تواند حقوق خود را از مال وديعه استفاده نمايد كه از فقيه اجازه گرفته باشد.

[١] عناوين، مير فتاح، ص ٣٥٣.