فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٩ - ٢ ولايت تشريعى

در برابر حجت‌هاى ظاهرى (انبياء و اوصياء و امامان) و حجت باطنى (عقل) [١] ، الزام شرعى و در نتيجه نوعى ولايت شرعى را به دنبال دارد.

از اينرو ولايت پذيرش نه تنها يك حق طبيعى و قهرى براى امام است كه از حجيت عقل ناشى مى‌شود، بلكه نوعى ولايت شرعى نيز مى‌باشد كه از قاعده ملازمه حكم عقلى و حكم شرعى استنتاج مى‌گردد [٢] .

٢. ولايت تشريعى

امام به جز ابلاغ احكام الهى و قوانين كلى شريعت، داراى حق قانون‌گذارى و ولايت تشريعى است كه فقها آن را به چند صورت زير مطرح نموده‌اند:

الف: ولايت تفويض كه به معنى سلطه بر تشريع و تصرفات جزئى در احكام اوليه شرعى است و امام در حدود عصمت و حفظ اصول شريعت مى‌تواند طبق صلاحديد خود و شرائط حاكم تغييراتى جزئى در احكام عام و يا مطلق شرع بدهد و در مقاطع خاص زمانى در اطلاق زمانى احكام تصرف نمايد.

طبق آيه: (وَ م [٦] [٤] ٨;ا آتٰاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [٣] «آنچه را كه رسول و نتيجتاً وصى رسول عرضه مى‌كنند بايد پذيرفت و حكم الهى دانست. از برخى از روايات نيز اين نوع ولايت تشريعى براى امام قابل استفاده مى‌باشد٤.

بسيارى از فقها به استناد آيه: (وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ‌) [٥] .

و نيز به مفاد آيه: (وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنٰا بَعْضَ اَلْأَقٰاوِيلِ لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنٰا مِنْهُ اَلْوَتِينَ‌)٦.اين نوع ولايت را شايسته مقام نبوت و امامت ندانسته و آن را مردود شمرده‌اند.

و برخى ديگر مورد اين دو آيه را ولايت استقلالى و مورد آيه قبل را ولايت

[١] . سئل ابو الحسن عليه السلام عن الحجّة على الخلق قال (ع) العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه و الكاذب على الله فيكذبه (اصول كافى، ج ١، ص ١٩، قسمت آخر حديث ٢٠).

[٢] كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل (قاعده‌اى است در علم اصول فقه).

[٣] حشر، آيه ٧.

[٤] به اصول كافى، ج ١، ص ٢٦٥ مراجعه شود.

[٥] النجم، آيه ٣ و ٤.

[٦] الحاقه، آيه ٤٤ و ٤٥ و ٤٦.