فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٢ - قواى حاكم

حاكميّت بر مردم است كه قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن بايد از مشروعيت الهى و مكتبى نيز برخوردار باشد و از اين رو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضائيه اين اشكال نيز برطرف مى‌گردد.

٥. هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشكيل و اعمال حاكميّت ملى را بر عهده مى‌گيرند، و نمايندگان مجلس و نيز رئيس قوه مجريه و همچنين عاليترين مقام قضائى و يا اعضاى شوراى عالى قضائى توسط مردم انتخاب مى‌شوند، و فقيه جامع الشرائط منتخب اكثريّت قاطع ملت و يا منتخب خبرگان و يا شوراى رهبرى منتخب مردم يا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاكميّت سه قوه را بر عهده مى‌گيرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضائيه و مجريه توسط شوراى بازرسى انجام مى‌گيرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعيين مى‌كند.

در اين طرح نهاد امامت و رهبرى بطور جداگانه و مستقل از قواى سه‌گانه و همچنين هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضائيه نيز چون قوه مقننه و قوه مجريه مظهر كامل حاكميّت ملى است و مقام مسئول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزيده مى‌شود.

٦. طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ايران كه قانون اساسى مبين آن طرح است، در اين طرح دو قوه مقننه و مجريه در اختيار حاكميّت ملت قرار گرفته و مقامات مسئول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعيين مى‌شود، و قوه قضائيه نيز بنحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضائى توسط رهبر و سه عضو ديگر توسط قضات) برگزيده مى‌شود، و فقيه جامع الشرائطى كه بصورت سنّتى انتخاب مى‌گردد و يا توسط خبرگان معين مى‌شود و يا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه