فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٠ - نظري&#١٧٢٨ اول

ائمه و رسول اكرم (ص) است، زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت - يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است - مى‌باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادى. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى، بر خلاف تصورى كه بسيارى از افراد دارند، امتياز نيست، بلكه وظيفه‌اى است خطير.

ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلائى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى بعنوان ولى در موردى نصب مى‌شود، مثلاً براى حضانت يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم (ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد.

بعنوان مثال ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول (ص) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) يا نماينده او يا فقيه عصر [١] .

اين نظريه به فقهاى بزرگى مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، ديلمى، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است. و در ميان فقهاى متأخر شخصيتهاى برجسته‌اى چون مرحوم صاحب جواهر الكلام، علامه كاشف الغطاء، علامه نراقى، ميرزاى بزرگ شيرازى و مؤلف عناوين سيد محمد آل بحر العلوم (مؤلف كتاب بلغة الفقيه)، آن را مورد تأييد قرار داده‌اند، و حضرت امام خمينى (قدس سرّه) اين نظريه را در آن حد، بديهى مى‌شمارد كه مى‌گويد:

قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن، به گونه‌اى واضح است كه از مسائل نظرى شمرده نمى‌شود، و احتياجى به بحث و دليل ندارد [٢] .

[١] مأخذ سابق، ص ٥٦.

[٢] كتاب البيع، امام خمينى (قدس سرّه)، ج ٢، ص ٤٦٧.