اطاعت از امام در كليه موارد فوق كه شامل همه مسائل اجتماعى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و روابط مورد نياز جامعه اسلامى و امت مى‌گردد، مفاد اطلاق كليه آياتى است كه از پيامبر (ص) و جانشينان اولو الامر او را فريضه الهى مى‌شمارد. مانند: (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا الله وَ أَطِيعُونِ‌) [١] .

٦. ولايت تصرف در اموال و نفوس

مفاد اين ولايت آن است كه هرگاه پيامبر (ص) و يا امام (ع) تصميمى درباره امور مربوط به جان و يا مال و يا حقوق ديگر مسلمانى بگيرند مقدم بر تصميم خود او خواهد بود و او موظف است تصميم پيامبر (ص) و امام (ع) را اجرا نمايد و از حق خويش صرفنظر كند. و چنين ولايتى هرگز به معنى مسلط نمودن امامان بر اموال و نفوس مردم (كه هر چه بخواهند انجام دهند) نيست، بلكه اساس اين ولايت، عصمت امام و آگاهى وى از مصالح فرد و جامعه مسلمان است تا بتواند در برابر خودكامگى و خودمحوريها و فردگرائيها مصالح واقعى را به نفع كمال فردى و پيشرفت اجتماعى منظور نمايد.

در آيه: (اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌) [٢] كه به دليل جانشينى امام از پيامبر (ص) شامل امام نيز مى‌باشد، گرچه تنها نفوس ذكر شده ولى ولايت بر جانها با اولويت شامل ولايت بر اموال نيز خواهد بود. و نيز اصل ولايت و اولويت مطرح شده اما محدوده اعمال آن ذكر نشده است و از اين نقطه نظر اعمال چنين ولايتى موكول به مراعات اصول شرع و قواعد عمومى از قبيل مصلحت و عدم اضرار است.

در اين مورد مى‌توان به آيه: (وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى الله وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‌) [٣] اشاره نمود.

و نيز گفتار پيامبر: «انا اولى بكل مؤمن من نفسه و على اولى به من بعدى»٤، دليل ديگرى بر ولايت مطلقه امام در امور مربوط به مسلمين است. و تعبيرى كه در برخى

[١] . شعراء، آيه ١٢٥-١٢٦.

[٢] احزاب، آيه ٦.

[٣] احزاب، آيه ٣٦.

[٤] اصول كافى ج ١، ص ٤٠٦، و وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٥٥١.