فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠ - ١ مكتب فقهى سنى

خواست كه در قوانين اساسى خود به اين مطلب بنيانى كه فقه تنها منبع قانون‌گذارى رسمى است تصريح نمايند و انطباق قوانين كشور را با موازين اسلامى طبق اجتهاد مناسب با روح زمان و شرائط آن مراعات كنند.

در اين كنفرانس پيشنهاد شد كه مجمع علمى براى تطبيق شريعت و قانون تشكيل گردد و اين مجمع با بررسيهاى خود راههاى رسيدن به اين هدف و پاسخهاى لازم را به كشورهاى اسلامى ارائه دهد و مورد شور مجالس قانون‌گذارى در جهان اسلام قرار گيرد [١] .

همچنين به دنبال حركت آگاهانه برخى از فقهاى اهل تسنن در زمينه شكستن انحصار مذهبى، گرايش به فقه مقارن (فقه تطبيقى) رونق گرفت و بتدريج علم الخلاف كه در گذشته به معنى بررسى آراء مختلف فقهاى مذاهب اربعه متداول بود، راه خود بصورت بررسى جديد آراء فقهى و ترجيح دلائل متقن و آراء مستند به دلائل برتر بازنمود و تعصب مذهب‌گرائى جاى خود را به پديده اجتهاد آزاد و حق‌گرائى در آراء فقهى داد و مسلك التقاط و اقتباس آراء فقهى متقن از مذاهب مختلف را رواج داد، و به اين تفكر قوت بخشيد كه فقه اسلامى يك مذهب است بيش نيست و كليه مذاهب فقهى در حقيقت آراء مختلف مذهب واحد فقهى است كه دانستن اين اقوال، به فقيه اين امكان را مى‌دهد كه از ميان آراء مختلف آنچه مستدلتر و متقن‌تر است انتخاب نمايد [٢] .

تأليف كتابهاى فقهى جديد مانند الفقه الاسلامى فى ثوبه الجديد، نوشته استاد مصطفى زرقاء و الفقه الاسلامى و ادلته، تأليف دكتر وهبه زحيلى نشانگر تحول چشمگير در فقه سنى است.

اسلوب جديد نگارش فقه در ميان فقها و حقوقدانان اهل سنت داراى امتيازاتى است كه اهم آنها به قرار زير است:

١. انتخاب شيوه بررسى تطبيقى و دليل صحيح را تنها معيار تشخيص آراء صحيح قرار دادن.

[١] رجوع شود به المدخل للتشريع الاسلامى، تأليف دكتر محمد فاروق بنهان، ص ٣٦٠.

[٢] رجوع شود به المدخل الفقهى العام، تأليف استاد مصطفى زرقاء، ج ١، ص ٢٢٣.