دوم حركتى در جهت فتح باب اجتهاد و شكستن انحصار مذهبى و اعلام فتاواى جديدى كه با آراء مذاهب چهارگانه ناسازگار بود. اين حركت گرچه در نيمه دوم قرن حاضر به دلائل سياسى از مصر آغاز شد ولى نقطه نظرات شيخ محمود شلتوت مفتى و رئيس سابق دانشگاه الازهر مصر و فتواى تاريخى وى كه مسلمين را در انتخاب مذهب فقهى آزاد اعلام مى‌نمود و تقليد از مذاهب فقهى غير از مذاهب اربعه را جائز مى‌شمرد [١] ، تأثير فراوانى در اين حركت داشت، و هم او سه طلاق در يك مجلس را بر خلاف مذاهب اربعه، موجب حرمت و احتياج به محلل نشمرد و در چند مورد ديگر بر طبق فتاواى شيعه فتوا صادر نمود.

نتيجه نهضت قانونى كردن فقه، طرح مباحث فقهى در متن دروس دانشكده‌هاى حقوق در كشورهاى اسلامى، و تشكيل سمينارهاى بين المللى در زمينه بررسى راههاى بازگشت به اسلام در ميدان قانون‌گذارى و اسلامى كردن قوانين در جهان اسلام بود.

در اولين سمينار رؤساى دانشكده‌هاى حقوق كشورهاى عربى در آوريل ١٩٧٣ كه در دانشگاه بيروت برگزار گرديد اعلام شد كه:

بزرگترين رسالت دانشكده‌هاى حقوق در دانشگاههاى كشورهاى اسلامى اين است كه فقه اسلامى را بعنوان منبع قانون‌گذارى رسمى تدريس نمايند.

دومين كنفرانس رؤساى دانشكده‌هاى حقوق دانشگاههاى كشورهاى اسلامى كه در ١٩٧٤ در بغداد تشكيل يافت ضمن تأكيد بر رسالت فوق الذكر از همه مراكز آموزشى دانشگاههاى اسلامى خواست كه به تدريس فقه همت بيشترى بگمارند و آن را تنها منبع در استخراج قوانين حاكم تلقى نمايند. و نيز از دولتهاى اسلامى

[١] آئين اسلام هيچ‌يك از پيروان خود را ملزم به پيروى از مكتب معينى ننموده است بلكه هر مسلمانى مى‌تواند از هر مكتب فقهى كه بطور صحيح نقل شده و احكام آن در كتب مخصوص بخود مدون گشته پيروى نمايد و پيروان مذاهب اربعه مى‌توانند به مذهب ديگر عمل نمايند و مذهب جعفرى نيز همچون مذاهب اربعه مذهبى است كه شرعاً پيروى از آن جائز است (رجوع شود به همبستگى مذاهب اسلامى، ترجمه بى‌آزار شيرازى، ص ٣١٠).