فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٦ - مفاد نظري&#١٧٢٨ منصوب و يا مسئول بودن فقيه

تقسيم شود و در هر كدام حكومتى توسط فقيهى جامع الشرائط برپا گردد، مسئله امام متعدد و ولايت فقيهان بنابر هر دو نظريه قابل طرح خواهد بود.

زيرا بنابر نظريه انتخابى، وقتى اهالى هر سرزمين براى خود امام و ولى امرى انتخاب كردند خواه ناخواه والى، متعدد خواهد بود.

مفاد نظريه منصوب و يا مسئول بودن فقيه

بنابر نظريه منصوب بودن و يا مسئول بودن فقيه جامع الشرائط از طرف امام معصوم (ع)، مسئله حاكميّت روشن است، زيرا به مقتضاى اين نظريه هر فقيه واجد شرائط مى‌تواند تصدى شئون حكومت اسلامى را بر عهده بگيرد و در همه زمينه‌هاى مربوط به اجراى احكام الهى و اداره مسلمين چه در سياست داخلى و چه در سياست خارجى برنامه‌ريزى نموده و كارگزاران را براى انجام مسئوليتهاى از پيش تعيين شده بگمارد، و بر مردم هم واجب است كه از وى اطاعت كنند. فعليّت امامت موجب فعليّت اطاعت خواهد بود. و ناگزير آنها هم كه مقلّد چنين فقيهى نيستند بايد اطاعت كنند، و حتى فقهاى ديگر نيز بايد پيروى كنند، و هر نوع ايجاد مزاحمت و تخلّف از حكم چنين فقيهى نقض ادله ولايت فقيه خواهد بود.

درست است كه ادله نصب فقيه جامع الشرائط براى رياست و امامت نيابى، همه فقها را يكجا شامل مى‌شود و تصدى اين منصب را براى همه فقها جائز مى‌شمارد، ولى وقتى يكى از فقها پيش قدم شد و اقامه حكومت كرد و اوامر حكومتى صادر نمود، ديگر تخييرى باقى نخواهد ماند، و ادله نصب فقيه و يا الزام وظيفه برپائى حكومت بر عهده فقيه، در مورد فقيه متصدى حكومت، قطعى و متعيّن خواهد شد.

روشن است كه اين مطلب، در آن مورد صادق خواهد بود كه ديگران به واجد شرائط بودن فقيه والى اعتراف داشته باشند. اما هرگاه در مورد واجد شرائط بودن وى معترض باشند، بى‌شك اطاعت از والى مفروض بر آنها واجب نخواهد بود.

بنابر نظريه منصوب و يا مسئول بودن فقيه جامع الشرائط در زمان غيبت، تنها يك فرض وجود دارد كه فقيه ديگرى بجز ولى فقيه بتواند دولت ديگر اسلامى تشكيل دهد، و آن در موردى است كه در سرزمينى جز سرزمين‌هاى اسلامى مردمى