در چارچوب قوانين شريعت و رعايت موافقت با آن، ولى امر مسلمين مى‌تواند يك سلسله تصميماتى بر حسن مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتى وضع نمايد و به موقع اجرا بگذارد. مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند احكام ثابت شريعت داراى اعتبار است. با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غير قابل تغيير است ولى مقررات موضوعه قابل تغيير و در ثبات و بقاء، تابع مصلحتى مى‌باشد كه آنها را بوجود آورده است. و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعاً اين مقررات تدريجاً تبديل و تغيير پيدا كرده و جاى خود را به احكام بهتر مى‌دهد. و بايد دانست كه اصل ولايت خود يك حكم ثابت و از مواد شريعت است و قابل تفسير و نسخ نيست [١] بسيارى از فقهاى بزرگ مانند حضرت امام خمينى مواردى از اوامر و گفته‌هاى پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) را مانند لا ضرر و لا ضرار [٢] حمل بر احكام حكومتى نموده‌اند.

به همين دليل فرامين رهبر (امام) جامعه سياسى (امت) اسلامى بصورت ثابت بعنوان يكى از منابع مقررات سياسى نظام اسلامى بشمار مى‌رود.

بر اين اساس پيامبر (ص) داراى سه مقام و مسئوليت است: مقام نبوت (دريافت و ابلاغ احكام الهى)، مقام قضاوت، و مقام سياسى كه رهبر جامعه اسلامى است، دو مقام دوم و سوم را امامان (ع) پس از پيامبر نيز دارند و فقيه كه در زمان غيبت امام معصوم (ع) ولى امر و رهبر جامعه اسلامى است نيز آن دو مقام را داراست.

مقام حكومتى و رهبر سياسى در اسلام از اختيارات محدودى كه لازمه مسئوليت رهبرى جامعه است برخوردار است. و از آن جمله، اطاعت از اوامر و فرامين رهبر است كه در آيه (أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) آمده است، و اين نوع فرمانبردارى از ولى امر غير از اطاعت از وى در اوامر الهى است، و مفاد آيه (وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى الله وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)

[١] . «ولايت و زعامت در اسلام»، بررسيهاى اسلامى، ص ١٨١-١٨٠.

[٢] تهذيب الاصول، تقريرات درس امام خمينى قدس سرّه، ج ٣، ص ١١٧-١١٥.