در فقه اسلامى متن قرآن كريم و سنت كه گفتار و عمل و تقرير (امضاء) معصومين را شامل مى‌گردد بعنوان اساس اجتهاد فقها و متخصصان جامع الشرائط اسلام معرفى شده است.

در موارد عدم دسترسى به نصوص و مداركى كه از كتاب و سنت، اجماع به مفهومى كه نشانگر رضايت و بيان معصوم مى‌باشد بعنوان دليل شرعى براى اثبات احكام الهى، مورد استناد قرار مى‌گيرد.

هرگاه هيچ‌كدام از اين سه نوع دليل در اختيار فقيه نباشد و حكم واقعه‌اى را از اين سه منبع بدست نياورد، به دليل چهارمى متوسل مى‌شود كه در اصطلاح اصول فقه «عقل» ناميده مى‌شود. عقل نيز مانند اجماع كاشف است نه حاكم، و نيز عقل در موارد فقدان نصوص ادله شرعى بنا به اختلاف مورد، ضوابط و معيارهاى خاصى را حكم مى‌كند كه در اصطلاح به آن ضوابط عقلى، ادله عقليه و يا اصول عمليه مى‌گويند.

بدين ترتيب قرآن، سنت، اجماع و عقل بعنوان ادله استنباط احكام اسلام، منابع اصلى نظام حقوقى در دولت اسلامى تلقى مى‌گردد. فقهاى اسلام معمولاً بجاى واژه «منابع» ترجيح داده‌اند كه از واژه «ادله اربعه» استفاده نمايند.

در اين مورد بايد به اين توضيح توجه داشت كه: منابع حقوقى، عبارت از امورى است كه قواعد حقوقى از آن ريشه مى‌گيرد و مقررات حقوقى را مى‌توان از آنها استخراج نمود. به تعبير ديگر پديده‌هائى مانند قانون و عرف كه حقوق و تكاليف جامعه و مردم از آنها سرچشمه مى‌گيرد، منابع حقوقى ناميده مى‌شوند.

برخى از حقوقدانان كليه عوامل سازنده حقوق را كه به نوعى در ايجاد حقوق نقش دارند منابع حقوقى دانسته‌اند، و اين تعريف را در مورد آزادى و حق و عدالت و انصاف و بسيارى ديگر از ارزشها نيز كه به نوعى در نظامهاى حقوقى مؤثر بوده‌اند، شامل دانسته‌اند. در صورتى كه اين اصول و ارزشها از مبانى و علل قواعد حقوقى هستند كه در فلسفه حقوق بايد از آنها گفتگو شود.

منبع حقوقى، آن مقام و قدرتى است كه حق وضع قواعد و تحميل رعايت آن را بر عهده دارد. بنابراين در نظامهاى لائيك كه حكومت مبتنى بر آراء و اراده