الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - هل للأب أو الجد الوصية بالاتجار بمال الكبار
الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، وذكر النجاشي طريقين : الأوّل : أحمد بن عبد الواحد ، عن ابن الزبير ، عن علي بن الحسن ، الثاني : محمّد بن جعفر في آخرين ] سيأتي معنى ( في آخرين ) نهاية البحث [ ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن علي بن الحسن ، وهذا الطريق صحيح ، فوجود طريق صحيح للنجاشي إلى ابن فضّال يكفي في صحة العمل بما يرويه الشيخ عن كتب علي بن الحسن بن فضال .
وذكر السيد الاُستاذ السيد السيستاني حفظه الله ودامت بركاته وحرس الله به شيعة أهل البيت ومذهبهم الحق ، بفتواه الملهمة بوجوب الدفاع الكفائي ضد الارهابين والتكفيريين : أن الشيخ الطوسي وإن لم يذكر في المشيخة والفهرست إلى علي بن الحسن بن فضال إلاّ طريقاً ضعيفاً بعلي ابن محمّد بن الزبير ، إلاّ أن المعتمد على رواياته عن كتب ابن فضال فيما رواه
الشيخ هو وجود طريق صحيح للشيخ إلى كتبه على ما يظهر من أوائل التهذيب ، وهذا الطريق ليس هو طريق النجاشي الصحيح ، بل طريق آخر وهو : جماعة من أصحابنا عن أبي محمّد هارون ابن موسى التلعكبري ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن علي بن الحسن بن فضال .
وأمّا كيفية ظهور هكذا طريق فهو بحسب ما قاله دامت بركاته في الدرس بحسب ما دوّناه ونقله عنه نجله المكرم في قبسات من علم الرجال هو : « أن الشيخ ( قدس سره ) لما شرع في تأليف التهذيب قام في البداية بايراد الأحاديث بأسانيدها من مشايخه إلى الإمام ٧ ، ثمّ ارتأئ أن يبدأ باسم الراوي الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله على أن يورد عند الفراغ من التهذيب أسانيده التي يتوصل بها إلى تلك الكتب والاُصول ، وذلك رعاية للاختصار في الوقت والجهد والمال . والملاحظ أنّه أورد في أوائل التهذيب ] ذكر في قبسات من علم الرجال في الهامش : تهذيب الأحكام ١ : ص ٢٦ ، ١٥٣ ، ١٦٣ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧٥ ، ١٧٩ ، ١٨٣ ، ٣١٦ ، ٣٢١ ، وغيرها [ روايات كثيرة بسند مزدوج إلى علي بن الحسن بن فضال ، فنراه يقول : ( أخبرني جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن علي بن الحسن . وأحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن ) . والظاهر أن هذا السند