الفقيه للصدوق ٣ - كتاب التهذيب للشيخ ٤ - كتاب الاستبصار للشيخ ٥ - كتاب عيون الأخبار للصدوق ٦ - كتاب معاني الأخبار له أيضاً ، إلى أن عدّ من هذه الكتب ٨٢ كتاباً ثمّ قال : وغير ذلك من الكتب التي صرحنا بأسمائها عند النقل منها . الوسائل ج ٣٠ : ١٥٣ - ١٥٩ [ قد شهدوا بنحو ذلك إما في أوائل كتبهم أو في أواخرها أو في أثنائها ، فإنه يكشف بجلاء عن أن مقصوده من ( الذي شهدوا عليه ) هو ثبوت تلك الأحاديث عن الأئمّة ، لا وثاقة جميع من وقعوا في سلسلة أسانيدها ، وإلاّ فليس في كتب أصحابنا ما شهد مؤلفه بوثاقة جميع رجاله عدا النادر القليل » قبسات من علم الرجال ١ : ١٢٥ .
فهذا الاستشهاد إنّما يكون شاهداً ودليلاً لو كان قد ذكر لنا بعض ما شهد به هؤلاء ، سواء كان في أوائل كتبهم أم أواخرها أم أثنائها ، وأن هذه الشهادة منهم لا تفترق عن شهادة علي بن إبراهيم في مقدمة تفسيره التي سبق نقلها عنه في مقدمة الكلام ، والتي لم توجد منها في بقية كتبه نفسه ، وإنّما اختص بها كتابه التفسير ليس إلاّ ، والحال إن له عدة كتب اُخرى ذكرت في ترجمته ، منها ١ - الناسخ والمنسوخ ، ومنها ٢ - كتاب المغازي ، ومنها ٣ - كتاب الشرائع ، ومنها ٤ - كتاب قرب الإسناد ، ومنها : ما زاده ابن النديم وهو ٥ - كتاب المناقب ، ٦ - كتاب اختيارات القراءات ، وإنّما اختص بها تفسيره لأنه يريد بحسب ظاهر كلامه المدان به والمؤاخذ به بمقتضى حجية الظهور اثبات صحة تفسيره بواسطة ثبوت رواياته وصدورها عن المعصومين : وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من أصحابنا ، والحال لم يذكر المدعي كلام أي صاحب مصنف ولا بيّن أنه كلام علي بن إبراهيم في مقدمة تفسيره الذي ذكر ذلك فيه ، وليس فيما راجعنا مما أشرنا إليه من كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ، وهي اُمهات الكتب - فضلاً عن غيرها - أي كلام من أصحابها ومؤلفيها يفيد أن صاحب الكتاب المذكور يريد اثبات صحة كل ما في كتابه ، ويشهد على أنّه صادر عن المعصومين : ، بل ليس في هذه الكتب حتّى شهادة من مؤلفيها على وثاقة من يروون عنه مباشرة وبلا واسطة وهم مشايخهم ، فضلاً عن جميع سلسلة السند حتّى الكافي ، بل ليس لنا أي كتاب شهد مؤلفه بوثاقة جميع مشايخه فيه لا كل سلسلة السند ، عدا ١ - كامل الزيارات ،