شايد اين عبارات «هانرى برانژ» كه در دسامبر ١٩١٩ م.- قبل از تشكيل كنفرانس صلح- به «كلمانسو» نوشته، شده، پرده از درجه اهمّيّت نفت و انرژى نهفته در لايه‌هاى زيرين خاورميانه و خليج فارس نزد غربيان بردارد. او متذكّر مى‌شود: «مملكتى كه نفت دارد، امپراتورى را دارا خواهد بود. امپراتورى درياها به وسيله مواد سنگين نفت، امپراطورى آسمان‌ها به وسيله كسب موادّ نفتى، امپراتورى خشكى‌ها به وسيله بنزين و نفت، امپراتورى دنيا به وسيله قدرت مالى كه به ماده حياتى نفت بستگى دارد، به مراتب قيمتى‌تر، احاطه كننده‌تر و مسلّط كننده‌تر از طلا در درون زمين است».

نبايد فراموش كرد كه تنها كمتر از پنج درصد از ذخاير نفت جهان متعلّق به آمريكاست، در حالى كه هر روز بر ميزان احتياج آمريكا به نفت افزوده مى‌شود و بر وابستگى‌اش به نفت خاورميانه نيز بيشتر.

حتّى ديك چنى، معاون رئيس‌جمهور آمريكا در گزارشى به جرج بوش هشدار داد: «آمريكا، هم‌اكنون ٦٥ درصد، در سال ٢٠٢٠ هشتاد درصد و در سال ٢٠٣٠ نود و پنج درصد به نفت خاورميانه وابسته است».

وضع اروپاى غربى بهتر از آمريكا نيست. واردات نفت اروپاى غربى در سال ١٩٦٩ ده ميليارد دلار بود كه در سال ١٩٧٤ به ٦٠- ٥٠ ميليارد دلار بالغ شد. در حالى كه ذخاير نفت بسيارى از كشورهاى جهان طى چند سال آينده تمام مى‌شود، پيش‌بينى مى‌شود كه عمر ذخاير نفتى خليج فارس تا ١١٢ سال آينده ادامه خواهد داشت. آمار زير به خوبى اهميت اقتصادى منطقه خليج فارس را نشان مى‌دهد: نسبت ذخاير به توليد، با در نظر گرفتن سال‌هاى باقى‌مانده تا تخليه مخازن زيرزمينى نفت و با توجّه به ميزان استخراج فعلى، به قرار زير است؛ آمريكا و نروژ: ١٠ سال، كانادا: ٨ سال، ايران: ٥٣ سال، امارات: ٧٥ سال، عربستان: ٥٥ سال، كويت: ١١٦ سال و عراق: ٥٢٦ سال. اين اعداد نشان مى‌دهد در حالى كه طى ١٠ سال آينده، تمامى ذخاير نفتى آمريكا به اتمام مى‌رسد، ذخاير منطقه خاورميانه تا ٥٢٦ سال دوام مى‌آورد. متأسفانه ميزان اطّلاعات ما و جوانان از ذخاير و ثروت‌هاى مادى و فرهنگى شرق اسلامى كم است و بر مبناى اطّلاعات ناقص، به قضاوت مى‌نشينيم و حوادث را تحليل مى‌كنيم.

ذخاير نفتى، جغرافياى خاورميانه و به ويژه خليج فارس را به «جغرافياى استراتژيك» تبديل كرده است. جغرافياى استراتژيك به كنترل يا دسترسى به مناطقى چون سرزمين، آب، انرژى و فضا اشاره دارد كه بر امنيّت و پيشرفت اقتصادى ملّت‌ها تأثير مى‌گذارد.[٢]

٣٦ سال پس از ملّى شدن نفت عراق به دست صدام، بار ديگر پاى شركت‌هاى بزرگ نفتى غرب به خاك اين كشور باز مى شود. كمپانى‌هاى عظيمى چون شل و توتال، هم اكنون در مراحل نهايى مذاكرات خود براى بستن قرارداد استخراج نفت هستند. به گزارش دويچه وله، سرانجام خبرى كه از زمان اشغال نظامى عراق همه انتظارش را مى كشيدند اعلام شد.

بى آنكه مناقصه‌اى در كار باشد و بدون مشاركت كمپانى‌هاى نفتى از كشورهاى روسيه، چين، و هند، همان كمپانى‌هاى غربى اى كه پيش از ملّى شدن صنعت نفت در عراق، صاحب امتياز استخراج منابع زيرزمينى بودند، بار ديگر در اين كشور دست به استخراج نفت خواهند زد. با اين تفاوت كه اين بار قراردادها كوتاه مدت خواهند بود. در ميان مشاوران وزارت نفت عراق، آمريكاييان نيز حضور دارند. از آنجا كه قانون نفت هنوز در مجلس عراق به تصويب نرسيده است، به جاى اعطاى امتياز بر منابع نفتى، كمپانى‌هاى طرف قرارداد در حال حاضر تنها در ازاى خدمات خود، بخشى از نفت استخراج شده را صاحب مى شوند. مقامات وزارت نفت عراق به خبرنگاران «روزنامه نيويورك تايمز» (١٩ ژوئن)، گفتند: «دليل گزينش كمپانى‌هاى اگزان موبيل، شل، توتال، بريتيش پتروليوم و شوران، بدون اجراى مناقصه، آن بوده كه طى دو سال گذشته اين كمپانى‌ها بدون اخذ كارمزد، خدمات و دانش خود را در اختيار دولت عراق گذاشته بودند. همچنين اين كمپانى‌ها تكنولوژى برتر و مناسب را براى كمك به صنعت نفت عراق دارا هستند».

دولت عراق قصد دارد، نيم ميليون بشكه در روز به ميزان توليد كنونى نفت خود بيفزايد. هدف مرحله نخست، رساندن سقف توليد به سه ميليون بشكه در روز خواهد بود. در سال‌هاى آينده، پس از تعمير تجهيزات كنونى، اميد مى‌رود كه توليد روزانه به شش ميليون بشكه برسد. به خاطر مشكلات عظيم امنيّتى و خطر خرابكارى‌ها، كار اصلى بر روى زمين‌هاى نفت‌خيز كويرى و باتلاقى توسط شركت‌هاى عراقى انجام خواهد گرفت كه به عنوان خرده پيمانكار، زير دست شركت‌هاى غربى كار مى كنند. در پاييز گذشته، لى‌ريموند مديرعامل سابق «شركت اگزان» در مصاحبه با «هفته نامه نيوزويك» گفت، «منابع عظيمى از نفت در عراق وجود دارد و كمپانى ما يكى از چهار شركتى بود كه كنسرسيوم استخراج نفت را تشكيل مى دادند. در واقعيت امر، پيش از آنكه صدام حسين ما را از كشور بيرون بيندازد، تمام كشور را در اختيار خود داشتيم».

پى‌نوشت‌ها:

[١]. گاردين، ٤ ژوئن ٢٠٠٣.

[٢]. دراين‌باره نك: ماهنامه موعود، سرمقاله شماره ٦٩.