و من ذلك‌ [١] عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: يقضي القائم بقضيّة ينكرها بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف و هو قضاء آدم، فيقدّمهم فيضرب أعناقهم، ثمّ يقضي الثانية بقضيّة [٢] ينكرها [٣] قوم آخرون ممّن قد ضرب‌ [٤] قدّامه بالسيف و هو قضاء إبراهيم فيقدّمهم فيضرب أعناقهم، ثمّ يقضي الثالثة بقضيّة [٥] فينكرها (عليه بعض) [٦] ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف و هو قضاء داود فيقدّمهم فيضرب أعناقهم، ثمّ يقضي الرابعة بقضيّة [٧] و هو قضاء محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) فلا ينكر ذلك‌ [٨] أحد عليه‌ [٩].

و انظر بصائر الدرجات: ٢٧٩/ آخر الحديث ٥ عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن فضيل الأعور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن الصادق (عليه السّلام)، و هو أيضا بنفس السند في ٥٣٠/ ح ١٥. و الكافي ١: ٣٩٧/ آخر الحديث ١ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن فضل الأعور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن الصادق (عليه السّلام).

و روى بمعناه الصفّار في بصائر الدرجات: ٢٧٨/ ح ١ عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن أبان، عن الصادق (عليه السّلام)، و الكليني في الكافي ١: ٣٩٧- ٣٩٨/ ح ٢ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن أبان، عن الصادق (عليه السّلام).

و روى مثله المفيد في الإرشاد ٢: ٣٨٦ في صدر حديث عن عبد اللّه بن عجلان عن الصادق (عليه السّلام)، و عنه في كشف الغمّة ٢: ٤٦٦، و هو في إعلام الورى ٢: ٢٩٣، و روضة الواعظين: ٢٦٦.

[١] في البحار: «و بإسناده» بدل «و من ذلك».

[٢] ليست في البحار.

[٣] في البحار: فينكرها.

[٤] في النسخة: ضربوا. و المثبت عن البحار لتوحيد النسق.

[٥] ليست في البحار.

[٦] في البحار: قوم آخرون.

[٧] ليست في البحار.

[٨] في البحار: «فلا ينكرها» بدل «فلا ينكر ذلك».

[٩] عنه في بحار الأنوار ٥٢: ٣٨٩/ ح ٢٠٧.