الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨ - في أقسام الوضع

الضدّ إلى الضدّ الآخر.

والظاهر انّه لا يتوقف الوضع على الحكاية والمرآتية بل يكفي العنوان الإجمالي المشير إلى الموضوع له فيكون القسمان كالأوّلين من الأقسام الممكنة.

انقسام الوضع إلى شخصيّ ونوعيّ

قد تقدّم انّ الوضع يتوقّف على لحاظ اللّفظ أوّلاً و لحاظ المعنى ثانياً، وقد عرفت الثاني على وجه التفصيل، وأمّا الأوّل فربما يكون اللّفظ ملحوظاً بشخصه، فيكون الوضع شخصياً كوضع الأعلام، و ربما يكون ملحوظاً بعنوان كلّي ينطبق عليه و على غيره فيكون الوضع نوعياً وهذا كأسماء الفاعلين والمفعولين وغيرهما. فانّ هيئة الفاعل وضعت لمن قام به الفعل بنحو من الأنحاء، ولكن الموضوع ليس هو الهيئة الشخصية القائمة بمادة «فعل» بل الهيئة النوعية المتحقّقة فيها و في غيرها، وذلك لأنّ إحضار تمام المواد عند وضع الهيئة أمر صعب للغاية فتوضع الهيئة في ضمن مادة خاصة كفاعل ونحوه ولكن يراد منه كلّ ما كان على هذه الهيئة في ضمن أيّة مادّة تحققت.