الوسيط في أُصول الفقه
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١١ ص
(٤)
١٣ ص
(٥)
١٣ ص
(٦)
الدور الأوّل (دور النشوء)
١٣ ص
(٧)
الدور الثاني (دور النمو)
١٤ ص
(٨)
الدور الثالث (دور الازدهار)
١٦ ص
(٩)
عصر النكسة والركود
٢٠ ص
(١٠)
٢٥ ص
(١١)
الدور الأوّل (دور الانفتاح)
٢٦ ص
(١٢)
الدور الثاني (دور النضوج)
٢٧ ص
(١٣)
الدور الثالث (دور التكامل)
٢٨ ص
(١٤)
المقدمة وفيها أُمور تسعة
٣٧ ص
(١٥)
الأمر الأوّل في تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
٣٧ ص
(١٦)
الأمر الثاني الفرق بين المسألة الأُصولية و القاعدة الفقهية
٤١ ص
(١٧)
الأمر الثالث في تعريف الوضع
٤٣ ص
(١٨)
في أقسام الوضع
٤٥ ص
(١٩)
الأمر الرابع في المعاني الحرفية
٤٩ ص
(٢٠)
الأمر الخامس في علامات الوضع
٥٣ ص
(٢١)
الأوّل التبادر
٥٤ ص
(٢٢)
الثاني صحة الحمل
٥٤ ص
(٢٣)
الثالث الاطراد
٥٧ ص
(٢٤)
الرابع تنصيص أهل اللغة
٥٩ ص
(٢٥)
الأمر السادس الجمل الإخبارية والإنشائية
٦١ ص
(٢٦)
الأمر السابع في الحقيقة الشرعية
٦٤ ص
(٢٧)
الأمر الثامن في أسماء العبادات والمعاملات وفيه أُمور
٦٨ ص
(٢٨)
الأوّل في إمكان جريان النزاع على عامّة الآراء
٦٨ ص
(٢٩)
الثاني في تفسير الصحّة لغة وشرعاً
٦٩ ص
(٣٠)
الثالث لزوم وجود جامع على القولين
٧٠ ص
(٣١)
المقام الأوّل في وضع أسماء العبادات للصحيح
٧٢ ص
(٣٢)
المقام الثاني في وضع اسماء المعاملات للصحيح
٧٣ ص
(٣٣)
ثمرات النزاع 74
٧٤ ص
(٣٤)
الأُولى عدم صحّة التمسّك بالإطلاق على الصحيح
٧٤ ص
(٣٥)
نقد الثمرة في العبادات
٧٥ ص
(٣٦)
نقد الثمرة في المعاملات
٧٦ ص
(٣٧)
الثانية عدم صحّة التمسّك بالبراءة على الصحيح
٧٨ ص
(٣٨)
الثالثة صدق الوفاء بالنذر على الأعم
٧٩ ص
(٣٩)
الرابعة صحّة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة
٧٩ ص
(٤٠)
الأمر التاسع في المشتق
٨٠ ص
(٤١)
دليل القول بوضع المشتق للمتلبّس
٨١ ص
(٤٢)
أدلة القائل بالأعم
٨٤ ص
(٤٣)
تطبيقات
٨٤ ص
(٤٤)
٨٧ ص
(٤٥)
الفصل الأوّل في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
٨٩ ص
(٤٦)
الفصل الثاني دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
٩٣ ص
(٤٧)
الفصل الثالث أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر
٩٤ ص
(٤٨)
الفصل الرابع في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين
٩٩ ص
(٤٩)
الفصل الخامس الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء
١٠٢ ص
(٥٠)
الأوّل في إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً
١٠٣ ص
(٥١)
الثاني إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
١٠٥ ص
(٥٢)
الثالث اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
١٠٨ ص
(٥٣)
الف العمل بالأمارة في استكشاف كيفية التكليف
١٠٨ ص
(٥٤)
ب العمل بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف
١١١ ص
(٥٥)
العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف
١١١ ص
(٥٦)
تنبيه في تبدّل القطع
١١٣ ص
(٥٧)
الفصل السادس في المقدّمة أقسامها وأحكامها
١١٥ ص
(٥٨)
تقسيم الشرط إلى متقدّم ومقارن ومتأخّر
١١٦ ص
(٥٩)
دليل القائل بوجوب المقدّمة
١١٦ ص
(٦٠)
دليل القائل بعدم وجوب المقدّمة
١١٨ ص
(٦١)
ما هو الواجب من المقدّمة؟
١١٨ ص
(٦٢)
في حكم مقدّمة المستحب والمكروه والحرام
١٢١ ص
(٦٣)
مميّزات الوجوب الغيري
١٢١ ص
(٦٤)
الفصل السابع في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري
١٢٣ ص
(٦٥)
الفصل الثامن في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
١٢٧ ص
(٦٦)
نظرية الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط
١٢٨ ص
(٦٧)
الفصل التاسع في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق
١٣٠ ص
(٦٨)
ثمرة التقسيم إلى المنجز والمعلّق
١٣١ ص
(٦٩)
الفصل العاشر في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه
١٣٢ ص
(٧٠)
الثمرة الفقهية للمسألة
١٣٥ ص
(٧١)
الفصل الحادي عشر متعلّق الأوامر
١٣٧ ص
(٧٢)
ثمرة المسألة
١٣٨ ص
(٧٣)
تفسير خاطئ للفرد في المقام
١٣٨ ص
(٧٤)
الفصل الثاني عشر التخيير بين الأقلّ والأكثر
١٤٠ ص
(٧٥)
١٤٣ ص
(٧٦)
الفصل الأوّل في اجتماع الأمر والنّهي
١٤٥ ص
(٧٧)
1 في عنوان البحث
١٤٥ ص
(٧٨)
2 الفرق بين المسألتين
١٤٦ ص
(٧٩)
3 الفرق بين المقام و ما يأتي في باب التعارض
١٤٦ ص
(٨٠)
دليل القائل بجواز الاجتماع
١٤٧ ص
(٨١)
دليل القائل بالامتناع
١٥١ ص
(٨٢)
ثمرة المسألة
١٥٣ ص
(٨٣)
تنبيهان الأوّل حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار
١٥٦ ص
(٨٤)
الثاني حكم الاضطرار بسوء الاختيار
١٥٦ ص
(٨٥)
الفصل الثاني في اقتضاء النهي في العبادات للفساد
١٥٩ ص
(٨٦)
الأوّل النهي المولوي التحريمي
١٥٩ ص
(٨٧)
الثاني النهي المولويّ التنزيهي
١٦١ ص
(٨٨)
الثالث النهي الإرشادي
١٦٢ ص
(٨٩)
الرابع النهي إذا جهل حاله
١٦٣ ص
(٩٠)
الفصل الثالث في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد
١٦٤ ص
(٩١)
القسم الأوّل إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة
١٦٤ ص
(٩٢)
القسم الثاني إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهي بالمعاملة
١٦٦ ص
(٩٣)
القسم الثالث إذا كان النهي إرشاداً إلى الفساد
١٦٦ ص
(٩٤)
القسم الرابع إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد
١٦٧ ص
(٩٥)
١٦٩ ص
(٩٦)
في تعريف المفهوم
١٧١ ص
(٩٧)
1 وصف المعنى بما هوهو ووصفه بما هو مدلول
١٧١ ص
(٩٨)
2 تعريف المفهوم
١٧٢ ص
(٩٩)
3 في الشرط المحقّق للموضوع
١٧٣ ص
(١٠٠)
الفصل الأوّل في مفهوم الشرط ومسلك القدماء في استفادة المفهوم
١٧٤ ص
(١٠١)
مسلك المتأخّرين في استفادة المفهوم
١٧٥ ص
(١٠٢)
الأوّل التبادر
١٧٦ ص
(١٠٣)
الثاني انصراف القضية إلى أكمل أفرادها
١٧٦ ص
(١٠٤)
الثالث التمسّك بالإطلاق
١٧٧ ص
(١٠٥)
تنبيهان
١٧٨ ص
(١٠٦)
1 في تداخل الأسباب
١٧٨ ص
(١٠٧)
في تداخل المسببات
١٨٠ ص
(١٠٨)
2 ما هو مفهوم القضية السالبة الكلية؟
١٨١ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
١٨٤ ص
(١١٠)
الفصل الثالث مفهوم الغاية
١٨٧ ص
(١١١)
الفصل الرابع مفهوم اللقب
١٩٠ ص
(١١٢)
١٩١ ص
(١١٣)
تمهيد وفيه أُمور
١٩٣ ص
(١١٤)
الأمر الأوّل العام من المفاهيم الغنية عن التعريف
١٩٣ ص
(١١٥)
الأمر الثاني انقسام العم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي
١٩٣ ص
(١١٦)
الأمر الثالث انقسام الإطلاق إلى استغراقي وبدلي
١٩٤ ص
(١١٧)
الفصل الأوّل في المخصّص المتصل والمنفصل
١٩٥ ص
(١١٨)
الفصل الثاني في أنّ التخصيص لا يوجب المجازية
١٩٧ ص
(١١٩)
الفصل الثالث في أنّ العام حجّة في الباقي
٢٠٠ ص
(١٢٠)
الفصل الرابع إجمال المخصِّص مفهوماً
٢٠١ ص
(١٢١)
الصورة الأُولى المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين الأقل و الأكثر
٢٠٢ ص
(١٢٢)
الصورة الثانية المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين المتباينين
٢٠٣ ص
(١٢٣)
الصورة الثالثة المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين الأقلّ و الأكثر
٢٠٤ ص
(١٢٤)
الصورة الرابعة المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين
٢٠٥ ص
(١٢٥)
الفصل الخامس إجمال المخصص مصداقاً
٢٠٧ ص
(١٢٦)
الفصل السادس التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢١٠ ص
(١٢٧)
الفصل السابع تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
٢١٢ ص
(١٢٨)
الفصل الثامن تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
٢١٥ ص
(١٢٩)
الفصل التاسع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٢١٨ ص
(١٣٠)
الفصل العاشر دوران الأمر بين التخّصيص والنسخ
٢٢١ ص
(١٣١)
٢٢٥ ص
(١٣٢)
الجهة الأُولى في صحّة تكليف المعدوم
٢٢٦ ص
(١٣٣)
الجهة الثانية إمكان خطاب المعدوم
٢٢٦ ص
(١٣٤)
الجهة الثالثة عمومية الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب
٢٢٧ ص
(١٣٥)
٢٢٩ ص
(١٣٦)
الفصل الأوّل في تحديد المطلق والمقيّد
٢٣١ ص
(١٣٧)
الفصل الثاني المطلق عقيب التقييد، حقيقة
٢٣٤ ص
(١٣٨)
الفصل الثالث في مقومات الإطلاق أو (مقدّمات الحكمة)
٢٣٦ ص
(١٣٩)
المقدّمة الأُولى كون المتكلّم في مقام البيان
٢٣٦ ص
(١٤٠)
المقدّمة الثانية انتفاء القرينة
٢٣٧ ص
(١٤١)
المقدّمة الثالثة انتفاء قدر المتيقّن في مقام التخاطب
٢٣٨ ص
(١٤٢)
الفصل الرابع في حمل المطلق على المقيّد
٢٣٩ ص
(١٤٣)
تنبيهان
٢٤٢ ص
(١٤٤)
الأوّل المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية
٢٤٢ ص
(١٤٥)
الثاني حكم المستحبات
٢٤٣ ص
(١٤٦)
الفصل الخامس المجمل و المبين
٢٤٤ ص
(١٤٧)
تعريف النص، الظاهر، المتشابه، والمؤوّل
٢٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص

الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - عصر النكسة والركود

وأوّل من غفل عن طريقة أصحاب الأئمّة ـ عليهم السَّلام ـ واعتمد على فن الكلام، وعلى أُصول الفقه المبنيّين على الأفكار العقلية المتداولة بين العامة، محمد بن أحمد ابن الجنيد العامل بالقياس، وحسن بن علي بن أبي عقيل العماني المتكلم، و لما أظهر الشيخ المفيد حسنَ الظن بتصانيفهما بين أصحابه ـ منهم السيد الأجل المرتضى، و شيخ الطائفة ـ شاعت طريقتهما بين متأخري أصحابنا، حتى وصلت النوبة إلى العلاّمة الحلّي، فالتزم في تصانيفه أكثرَ القواعد الأُصولية من العامة، ثمّ تبعه الشهيدان والفاضل الشيخ علي ـ رحمهم اللّه تعالى ـ . [١]

أقول: الأخبارية منهج مبتدع، و لم يكن بين علماء الشيعة إلى زمان ظهورها منهجان متقابلان متضادان في مجال الفروع باسم المنهج الأُصولي و الأخباري حتى يكون لكل منهج مبادئ مستقلة يناقض أحدهما الآخر، بل كان الجميع على خطّ واحد، و كان الاختلاف في لون الخدمة و كيفية أداء الوظيفة.

يقول شيخنا البحراني: إنّ العصر الأوّل كان مملوءاً من المجتهدين والمحدّثين مع أنّه لم يرتفع بينهم مثل هذا الخلاف و لم يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف بهذه الأوصاف و إن ناقش بعضهم بعضاً في جزئيات المسائل. [٢]

والعجب انّ الشيخ الاسترابادي رحمه اللّه استدلّ على انقسام علماء الإمامية إلى أخباريّين و أُصوليّين بأمرين:

١. ما ذكره شارح المواقف، حيث قال:

كانت الإمامية أوّلاً على مذهب أئمّتهم حتى تمادى بهم الزمان فاختلفوا وتشعّب متأخّروهم إلى المعتزلة وإلى الأخباريين، و ما ذكره الشهرستاني في أوّل


[١] الفوائد المدنيّة: ٤٤، الطبعة الحجريّة.
[٢] الحدائق الناضرة: ١/١٦٧ـ١٧٠، المقدمة الثانية عشرة.